اتفاق بين الأحزاب و7 من مرشحي الرئاسة علي تعديل قانون الإنتخابات

موسي : إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل فبراير .. أبو الفتوح : لابد من جدول زمني لنقل السلطة

بدأ المجلس العسكري في الحوار مع الأحزاب السياسية المختلفة من أجل معرفة مطالبها وملاحظاتها علي قانون الانتخابات بعد أن تم الاستقرار علي تعديله خلال الفترة القادمة. وعملت »الأخبار« ان المجلس العسكري كلف لجنة وزارية برئاسة د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء وعضوية د. عمرو حلمي ومنير فخري عبدالنور وبدأت اللجنة بالفعل في ممارسة مهمتها من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء القوي والأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات. وكان أول اجتماعاتها مع قيادات حزب التجمع حيث تم خلال الاجتماع التأكيد لقيادات الحزب انه ستتم دراسة مطالبهم حول تعديل قانون الانتخابات.
وقامت قيادات حزب التجمع بطرح مطالبهم حول التعديلات والتي تركزت حول الدوائر الانتخابية وإلغاء قانون الطوارئ قبل البدء في الانتخابات بالإضافة إلي ضرورة إجراء الانتخابات علي أكثر من مرحلة وإعطاء الفرصة للأحزاب الصغيرة لخوض الانتخابات القادمة. كما علمت »الأخبار« ان اجتماعا قادما سيتم بين د. علي السلمي واللجنة المكلفة ببحث دراسة مطالب القوي السياسية من المجلس العسكري مع قيادات حزبي الوفد، والحرية والعدالة من أجل الاستماع إلي مطالبهم حول قانون الانتخابات.. فيما أكدت مصادر »للأخبار« ان تعديلات قانون الانتخابات التي سيجريها المجلس العسكري علي القانون ستنحصر فقط في تعديل الدوائر الانتخابية ولن تتطرق إلي أكثر من ذلك بسبب ضيق الوقت.
من جهة أخري علمت »الأخبار« انه تم خلال الاجتماع الذي ضم 7 من مرشحي الرئاسة هم: عمرو موسي وعبدالمنعم أبوالفتوح ود. محمد سليم العوا ومحمد البرادعي وهشام البسطويسي وحازم صلاح أبوإسماعيل الاتفاق علي عدة تحركات لمرشحي الرئاسة خلال الفترة القادمة وأهمها الاتفاق علي ضرورة مساندة الأحزاب والقوي السياسية في مطالبها المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات خلال الفترة القادمة والاتفاق علي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهر فبراير القادم وذلك بعد انتخابات مجلس الشعب علي الفور وذلك حتي تكون المرحلة الانتقالية بعد الثورة لا تتجاوز العام الواحد.. كما تم الاتفاق انه خلال الفترة القادمة العمل علي توحيد مطالب القوي السياسية المختلفة الخاصة بالمطالب الأساسية للثورة والمتعلقة بوضع الدستور بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب وشكل الدولة وكذلك العمل علي توحيد مطالب الأحزاب والبحث عن نقاط للاتفاق بين القوي السياسية المختلفة حول هذا الموضوع.. وعلمت »الأخبار« انه تم الاتفاق علي ان يعقد رؤساء الأحزاب اجتماعاتهم في مقرات الأحزاب المختلفة في كل اجتماع تنسيقي يعقدونه خلال الفترة القادمة.
وعلمت »الأخبار« انه كان من المقرر ان يعقد مرشحو الرئاسة اجتماعا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماعهم في حزب الوسط إلا أنه حدثت ظروف طارئة ولم يتمكن د. رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي من مقابلة مرشحي الرئاسة أمس فتم الاتفاق علي عقد اللقاء فيما بينهم. وكشف عمرو موسي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تنفيذ اقتراحه بتشكيل لجنة من كبار الشخصيات العامة لمساندة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، مشيرا إلي أنه سيجري حوارات مع مرشحي الرئاسة وجميع القوي السياسية.
وأوضح موسي ان تغيير حكومة عصام شرف ليس الحل الأمثل لوضع حلول للمشكلات التي تمر بها مصر في هذه المرحلة، وإنما تشكيل مثل هذه اللجنة سيكون حلا أفضل لخلق آلية للتشاور بين الشعب والمجلس العسكري بشرط أن تستمر هذه اللجنة حتي إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان.
واقترح موسي ان تخصص هذه اللجنة لمناقشة الوضع الأمني والسياسي والإعداد للانتخابات، مشددا علي أنها تختلف تماما عن مقترح المجلس الرئاسي والذي عبر موسي عن رفضه له سابقا لأنه يعتبر توقفا للعملية الديمقراطية.
وأكد موسي علي رفضه لتنفيذ قانون الطوارئ، قائلا: »لا يجب استمراره مطلقا، حيث ان القانون الجنائي المصري كاف تماما لمواجهة أي خروج علي القانون«.
ومن جانبه حمل عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولي عن حالة التردي العام، وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب.
ودعا القوي السياسية المختلفة، وائتلافات الثورة، وجميع مرشحي الرئاسة إلي اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا التردي وطالب المجلس العسكري والحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بسرعة إعادة مظاهر الأمن، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام وإذا لم يتحقق ذلك، فإننا ندعو قوي المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطالب أبوالفتوح من المجلس العسكري وحكومته تحريك اقتصاد البلاد، وإخراجه من حالة الجمود والتراجع، وفق خطة تعلنها الحكومة في غضون الشهر الجاري وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة.
ووجه المجلس العسكري وحكومته إلي ضرورة الالتزام باحترام الحريات العامة، وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال بدءا من وقف إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلي المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة، ومرورا بإلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
وشدد علي ضرورة ان يلتزم المجلس العسكري بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة، بما يشمله ذلك من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإصدار ما يلزمها من قوانين منظمة، علي أن ينتهي التسليم الكامل للسلطة للمدنيين في موعد أقصاه ابريل 2102 علما بأن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة في ستة أشهر انتهت منذ أغسطس 1102.