في اجتماع لجنة وزارية مع قيادات الحزب التجمع يؤكد مجددا اعتراضه علي قانون انتخابات مجلس الشعب

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بالتنسيق مع المجلس العسكري لإجراء حوارات مع الأحزاب والقوي السياسية، قبيل إجراء انتخابات مجلس الشعب.
يرأس اللجنة د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء وتضم كلاً من د.عماد أبو غازي وزير الثقافة، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة، ود. عمرو حلمي وزير الصحة والمستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية.
عقدت اللجنة أمس اجتماعاً مغلقاً مع قيادات حزب التجمع بدار الأوبرا تلاه اجتماع مع الجمعية الوطنية للتغيير . وحضر اللقاء من الوزراء منير فخري ود. عماد أبو غازي ود. عمرو حلمي الذين حرصوا خلال الاجتماع علي الاستماع لوجهة نظر الحزب حول عدد من الأمور. أكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن قيادات التجمع أوضحت في اللقاء اعتراض الحزب علي قانون مجلس الشعب الحالي، وشددنا علي أن هذا القانون وتقسيم الدوائر سيقلص من إمكانية وصول الشباب لعضوية مجلس الشعب، نظراً للتكلفة المالية الضخمة بسبب اتساع الدوائر، كما شددنا علي أنه سيحرم الأحزاب الجديدة من التمثيل في المجلس .
كما انتقدت قيادات التجمع قانون تقسيم الدوائر، التي جاءت لصالح قوي سياسية "معينة"، وأشار إلي أن مجلس الوزراء نفي صحة قانون تقسيم الدوائر، الذي تم نشره بوسائل الإعلام مؤخراً، كما أوضح الوزراء أنه من الممكن إجراء تعديلات علي قانون مجلس الشعب وفقاً لمطالب القوي السياسية.
انتقدت قيادات التجمع تهديد المجلس العسكري بفرض الأحكام العرفية علي البلاد، وأضاف: "قلنا لهم بالحرف إن هذا لن يحدث في مصر بعد الثورة"، وأشار في الوقت نفسه إلي أنهم انتقدوا استمرار حالة الغياب الأمني.
وأضاف: تحدثنا معهم عن ضرورة وضع حد أدني وحد أقصي للأجور، وأكدوا لنا أنهم بدأوا في مشروع لوضع الحد الأدني للأجور خلال 3 سنوات يبدأ من 700 جنيه، وسيبحثون وضع حد أقصي. وأشار عبد العال إلي أن الوفد الوزاري، أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها، وسيفتح باب الترشح في 27 سبتمبر، ولا توجد أي نية للتأجيل. حضر الاجتماع من قيادات التجمع الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب، وسيد عبد العال الأمين العام، والدكتور سمير فياض نائب رئيس الحزب، وحسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي، ونبيل عتريس عضو المكتب السياسي.