معلومات الوزراء ينفي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل 10 قروش

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2016):
زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%.
رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 10 قروش.
زيادة سعر عبوة الزيت التمويني إلى 12 جنيهاً.
تخزين وزارة الصحة ألبان الأطفال وعدم بيعها في الأسواق.
تعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر.
صرف 2 مليون جنيه للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوي الشريف.
زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%
في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, وأكدت على أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة- التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين10% إلى 60% موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة، وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدداً من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية, حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز, كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأوضحت الوزارة, أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة, وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين, الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية, أما النوع الثاني: فهي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيراً للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأضافت الوزارة, أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً ، كما أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية, حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حالياً، أيضاً تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 10 قروش
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل 10 قروش نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء, وأكدت أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأنه لم يتخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن, حيث أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش, وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها, حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة- باعتبارها جزء من هذه الدولة- بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
زيادة سعر عبوة الزيت التمويني إلى 12 جنيهاً
انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر عبوة الزيت التمويني من 8,25 جنيهاً إلى 12 جنيهاً، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مؤكدة على عدم وجود أية زيادات مقررة على سعر الزيت التمويني, مشيرة إلى أن سعر زيت التموين ال 800 مللي جرام يباع ب 8,25 جنيهاً للمستهلك النهائي، من أصحاب البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية التي تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي, لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
وأضافت الوزارة, أن شركات الزيوت طرحت كميات كبيرة من الزيوت لتلبية مقررات البطاقات التموينية، فضلاً عن أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أوضحت الوزارة أن الأرصدة الاستراتيجية من الزيت آمنة وتكفي حاجة البلاد حتى شهر مايو المقبل، مع استمرار عقد الوزارة المناقصات لتوريد الزيت من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة حتى لا تقل الأرصدة عن 6 أشهر, وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه البقالين المخالفين.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
تخزين وزارة الصحة ألبان الأطفال وعدم بيعها في الأسواق