طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمي، ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الدولي،مشيراً إلى أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الوضع المالي والنقدي لاقتصاداتنا النامية. ودعا الرئيس السيسي خلال كلمة فى جلسة العمل الثانية، اليوم الاثنين، التي ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالي من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصري والاقتصادات النامية تحرص مصر على تشجيعه وتطويره.