اتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأردن

ينظم اتحاد المصارف العربية في 27 من أغسطس الجارى مؤتمرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأردن.
ويركز اتحاد المصارف العربية في إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من النشاطات تهدف إلى تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي، خصوصا بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية.
وبات واضحا أن قضية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار في كافة الدول المتقدمة والنامية، ويرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها، يعتبر من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقًا أساسيًا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
ونظرًا لأهمية الدور الذي لعبته المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حفظ التوازن الاقتصادي ودعم نموه، لسرعة تأقلمها وقدرتها على التكيف مع الظروف والمتغيرات، أدركت معظم الدول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل هذه المشروعات أكثر من 90% من المشروعات في غالبية اقتصاديات دول العالم، كما أنها توفر ما بين 40% إلى 80% من إجمالى فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلى الإجمالى للعديد من دول العالم.
وعملت معظم الدول على تشجيع تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت هذه المشروعات قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات المختلفة، وذلك مقارنة بالمشروعات والمؤسسات لكبرى.
ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة، فإنها تشكل ميدانًا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالًا واسعًا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني بسبب قدرتها الكامنة على خلق فرص العمل وتعزيز الإبتكار، إلا أن الوصول إلى التمويل يبقى عائقًا أساسيًا أمام عدد كبير من المشاريع الأردنية الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لغياب الأصول المقبولة في المصارف، ونقص أنظمة المحاسبة الملائمة للتوقعات والإدارة المالية.
وقامت الحكومة الأردنية، سعيًا منها إلى دعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتسهيل تأسيس عدد من المؤسسات والمنظمات التي تمنح المساعدات المالية، والحضانة، والدعم التقني وخدمات التدريب.
وتبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى، ويسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على دور هذه المشروعات إنطلاقا من التجربة الأردنية إضافة إلى إبراز دور القطاعين العام والخاص، في دعم وتنمية تلك المشروعات لخدمة اقتصاديات العالم العربى.