قال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك عوائق تشريعية وفنية, يصعب حلها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تحول دون إشراك المصريين في الخارج، في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلي أن الحكومة تعمل علي التغلب علي تلك الصعوبات لافتاً إلي أن المسألة متروكة للجنة العليا للانتخابات لتقرره. وكشف سالم في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن وجود توجه حكومي لإسناد ملف تصويت المصريين في الخارج للجنة العليا للانتخابات التي تشارك فيها وزارة الاتصالات بإحدي اللجان الفنيه فقط, دون تدخل في القرار الخاص بالسماح للمصريين في الخارج من عدمه. من ناحية أخري، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورود أي تقارير رقابية تتعلق بتعاون الدكتور حازم عبدالعظيم، المرشح السابق لتولي منصب وزير الاتصالات، مع إحدي الشركات الإسرائيلية وفقاً لما ورد علي لسان الدكتور علي السلمي, نائب رئيس الوزراء. وأكد سالم أن الوزارة ليس لها أي علم بهذا الأمر والموضوع يعتبر 'شخصيًا' يتعلق بعبدالعظيم الذي يشغل منصب رئيس مركز الإبداع التكنولوجي التابع للوزارة. كان السلمي، قد قال في وقت سابق، إن لديه تقارير رقابية تؤكد تعاون عبدالعظيم مع شركات إسرائيلية في وقت سابق، لكنه لم يشر إلي تفاصيل تلك التقارير وهو ما نفاه وزير الداخلية في وقت لاحق، وأكد أن ملف حازم عبدالعظيم خال من أي مخالفات. من جانبه، قال قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، إن ما جاء بتصريحاته حول ملابسات اختيار الدكتور حازم عبدالعظيم، والذي كان مرشحاً لتولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت تنصب علي التقارير الإعلامية التي تم تداولها في تلك الفترة، مشيراً إلي أنه لا توجد تقارير أخري.