انهارت المفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان في جانبها الاقتصادي وعاد الوفد الحكومي السوداني الي الخرطوم من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا برئاسة الدكتور الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية. وكشفت مصادر مطلعة عن رفض الحركة الشعبية لمقترحات توفيقية دفع بها الوسيط المشترك ثابو امبيكي والتي وجدت قبولا من طرف وفد حكومة السودان، وأشارت الي أن الحلول التي طرحها امبيكي تتعلق بالنفط ورسوم استخدام البنية التحتية للشمال. وقالت إن مقترحات امبيكي لا تبقي علي حصة الشمال وفق الاتفاقية السابقة، لكنها تعطيه وضعا أفضل مما تطرحه الحركة الشعبية، فيما تمسكت الحركة بموقفها السابق. وأكدت المصادر تمسك الحكومة السودانية بالرسوم التي أقرتها سابقا "حسب التسعيرة التي تراها مناسبة"، وأشارت إلي أن حكومة السودان كانت تسعي للوصول إلي حلول كاملة دون تجزئة. وذكرت صحيفة 'الرأي العام' السودانية الاحد، أن فريق الترتيبات الأمنية بقي في أديس أبابا، لكن المصادر لم تشر إلي حالة سير العملية التفاوضية في هذا الجانب.