تقدم الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير المالية لسؤاله عن الأسباب التي تحول بينه وبين مطالبة مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية، بسداد ضريبة الدمغة كما هو منصوص عليها في القانون. وقال بكري في طلب الإحاطة، إن هذه المواقع تحصل علي مئات الملايين من الدولارات دون تفعيل القانون في مواجهتها أسوة بالصحافة الورقية ووسائل الإعلام التلفزيونية والوسائل الأخري.