توقيع اتفاقية تعاون لمدة عامين مع ألمانيا بقيمة 153 مليون يورو

وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اتفاق تعاون 2016 - 2018 مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي، جيرد مولر امس الجمعة على هامش ترؤسها وفد مصر فى اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، - حسب ما نشره بيان للوزارة امس - بأن الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2%، وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق.
وقالت نصر، إن عدد من قطاعات التعاون الرئيسية بين مصر وألمانيا حاليا، أبرزها، التعاون فى الصرف الصحي والري، من خلال تمويل مشروعات للصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة وتغير المناخ وحماية البيئة، وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة وأخرى للقطاع الخاص، وتدريب مهني، مما يسهم فى خلق فرص العمل للشباب.
وأضافت، أن اتفاق التعاون الجديد بين البلدين، يشمل مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم الفني، وتغير المناخ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان، واتفاق الجانبان المصري - الألماني على زيارة وفد يمثل القطاع الخاص الألماني لمصر.
وقامت وزيرة التعاون الدولي، في يومها الثاني في العاصمة الألمانية برلين، بزيارة مركز تدريب تابع لشركة سيمنس، والتي تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات، ومجال التشييد والبناء وخدمات الأعمال، وتم الاتفاق على إنشاء مدرسة للتعليم والتدريب الفني في مصر، بالتعاون مع الوكالة الألمانية وشركة سيمنس، إضافة لعمل برنامج تدريب فني مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى مصر.
وأشادت الوزيرة، بوتيرة سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة الألمانية في مصر وما تتسم به من التزام وجدية، واتفقت الوزيرة، مطالبة الشركة أن تستمر مدرسة التعليم والتدريب الفني، بعد الانتهاء من المنحة، حيث يعد ذلك جزء من التنمية المستدامة فى تعليم الطلاب.
وخلال الزيارة، التقى وزيري التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، مع الشاب المصري، محمد أكرم، الذي يعمل في العمليات الإلكترونية في شركة سيمنس، حيث استمعا الوزيران منه لشرح عن عمله فى الشركة، وتناقشت الوزيرة معه حول إمكانية عمل مركزا للتدريب مماثل فى مصر.
وبدوره، أشاد وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، جيلر مولر، بعلاقات التعاون الدائمة والمثمرة بين البلدين، مؤكدا تطلع بلاده إلي استمرار هذا التعاون بشكل وثيق.. وتطرق مولر، إلى أزمة اللاجئين، موضحا أن مصر وألمانيا استقبلتا عدد كبير من اللاجئين في الفترة الماضية، ويصل عدد اللاجئين السوريين وحدهم إلى أكثر من 50 ألف لاجئ، وهو ما يعني ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، أن لقاء أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية - الألمانية، تناول آخر التطورات التي تشهدها مصر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتي اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبي لتبدأ عهداً جديداً نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
ولفت قابيل، إلى أن ألمانيا، تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصري وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكداً التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر، وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق آلاف من فرص العمل.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فى مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التي تسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وسجل المستوردين بالإضافة إلى السعي لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، فضلا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتي تضم وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزارة العدل حيث استطاعت فى وقت وجيز إنهاء العديد من النزاعات، وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة الحالية فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر.