أعلن محمد هلاوى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن المديرية بصدد اطلاق مشروع "جمعيتى" بالمحافظة ، وهو بروتوكول بين الوزارة و الصندوق الاجتماعى للتنميه والشركة العامة لتجارة الجملة والذي يساهم في تشغيل الشباب ويعد بمثابة إعداد بدالين تموينيين جدد ، مؤكداً علي أنه قريبا جداً سيفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فروع المشروع. وأكد "هلاوي" أنه تم الموافقة حتى الآن علي إقامة 8 فروع بالأحياء فرع بالعرب وآخر الزهور,4 بالضواحي و2 بالجنوب وجارى اتخاذ اجراءات التشغيل ، موضحاً أن مشروع فروع "جمعيتى" عبارة عن بقالة تموينية يطلق عليها اسم "جمعيتى" تحمل اسم وشعار الشركه العامه لتجارة الجملة ، ويعد تحقيقاً للمعادله الصعبة بتوفير سلع منظومة التموين ونقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة فضلاً عن التزام كل الفروع بتصميم موحد في الشكل العام. وتابع أن الشروط الواجب توافرها به المساحه من 30متر الى 50متر،ويمول البنك الأهلي المصري بمبلغ يتراوح من من 50 الى100الف جنيه ، وألا يقل سن المتقدم عن21 الى 45 عاماً بالاضافه الى شروط التراخيص. وأشار إلي أن الشركه العامة لتجارة الجملة تسلم المشترك بالمشروع السلع التموينيه والبضائع متى تسلم قيمتها الماليه من الصندوق الاجتماعى للتنميه او البنك المتعاقد معه الصندوق حيث سيتم تسليمه السلع الموجهه للبطاقات التموينيه وفارق نقاط الخبز على سبيل الامانه بعد ان سلمت لصاحب المحل ماكينات صرف السلع التموينيه ونقاط الخبز. ونوه أنه سيتم ايقاف توريد السلع التموينيه او السلع الحره حال قدم الصندوق الاجتماعى ما يفيد ان صاحب المحل غير منتظم فى سداد اقساط التمويل. ولخص "هلاوي" الدوره الإجرائية كما ورد للمديريه من وزارة التموين بأنه يتسلم صاحب فرع جمعيتي البضاعه من فروع شركه الجمله- ، وبعد بدء المشروع وبيع البضاعه يقوم صاحب الفرع بإيداع النقود فى البنك لضمان حصوله على البضاعه الجديدة ويتم تحويل قيمة البضاعه وثمنها من البنك لحساب الشركه العامه لتجارة الجمله فى كل مرة ، ويتسلم صاحب الفرع بضاعته بإيصال الايداع؛ لضمان استمرارية الدوره الماليه يقوم صاحب فرع جمعيتى بنفس العمليه السابقه على الاقل اسبوعيا او كل15يوم. واختتم وكيل وزارة التموين أنه لمن يريد التقدم للاشتراك في المشروع عليه التوجه لمبني مديرية التموين والتجاره ببورسعيد من خلال محمد اسماعيل مدير ادارة شؤن التموين ومحمد الرباط مدير ادارة الارشاد و حماية المستهلك.