قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس دولة جنوب السودان العضو رقم 193 في المنظمة الدولية وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور قد طرح علي الرئيس سلفاكير ميارديت أوراق اعتماد فتح 25 سفارة للدولة الوليدة والأسماء المرشحة لقيادة التمثيل الدبلوماسي بالسفارات. وشمل حجم التمثيل المقرر تنفيذه دبلوماسيا لحكومة الجنوب بالخارج 4 سفارات بالدول العربية في كل من القاهرة وأبو ظبي والرياض والخرطوم بجانب 21 سفارة أخري 9 منها في أفريقيا و 12 في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. كانت وكالة السودان للأنباء قد ذكرت أن البرلمان السوداني قد وافق الأربعاء علي مشرع قانون خاص بإسقاط الجنسية عن مواطني جنوب السودان وذلك بعد انقضاء أقل من أسبوع علي إعلان الجنوب الانفصال رسميا. وقالت الوكالة إنه بموجب مشروع القانون الذي يحتاج الي قراءة أخيرة من جانب البرلمان - الذي تتمتع فيه الحكومة السودانية بالأغلبية - فإن من يحمل جنسية جمهورية جنوب السودان سيفقد الجنسية السودانية. وقال البنك المركزي السوداني في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سينهي أيضا النظام المصرفي المشترك ويتعامل مع بنوك جنوب السودان مثل المؤسسات الأجنبية الأخري كما سيصدر كل من السودان ودولة جنوب السودان العملة الخاصة به. هذا وقد غادر نحو 300 ألف شخص من المنتمين لجنوب السودان الشمال بهدف العودة الي وطنهم لكن أكثر من مليون مازالوا يعيشون في الشمال الذي يقيمون فيه منذ عقود وذلك بعد الفرار من الحرب الأهلية التي قتل فيها نحو مليوني شخص وللحصول علي عمل حيث لا تتوافر في الجنوب فرص كثيرة. من جانبها قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عشرات الآلاف تقطعت بهم السبل في طريق العودة الي الجنوب إنتظارا لوسيلة مواصلات أو مساعدة مالية. وأصبح جنوب السودان بذلك أحدث دولة بموجب الاستفتاء الذي تم إجراؤه في شهر يناير من العام 2011 وفقا لاتفاق السلام في العام 2005 والذي أنهي عقودا من الحرب الأهلية مع الشمال.لكن السودان وجنوب السودان لم يتفقا بعد علي عدد من القضايا مثل اقتسام عائدات النفط وإنهاء العنف علي الحدود.