بعد ان اصدر المستشار احمد ادريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزاره الزراعه، امس الاحد قرارا بضبط واحضار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعه الاسبق، والعرض عليه فور ضبطه واحضاره مقبوضا عليه، وذلك للتحقيق معه بعدد من الاتهامات التي تضمنها بلاغ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الأسبق, والذي يتهم فيه والي بادخال مبيدات مسرطنة إلي البلاد وكان بكري قد اشار في بلاغه إلي مسئولية الدكتور يوسف والي عن إصابة مئات الالاف من المواطنين بمرض السرطان بسبب اصراره علي الغاء لجنة المبيدات والسماح بدخول مبيدات ثبت إنها تصيب المواطنين بالسرطان. واستشهد بكري في بلاغه بعشرات التقارير الصادرة عن لجنة المبيدات التي يترأسها الدكتور جمال أبو المكارم, وقدم بكري أكثر من 100 مستند تثبت أقواله. وكان يوسف والي قد مثل أمام قاضي التحقيقات, مساء اليوم للتحقيق معه في قضية المبيدات المسرطنة وبعض القضايا الأخري المتعلقة بتخصيص أراضي لبعض المستثمرين ولايزال التحقيق مستمرا وكذلك اتهامه باهدار 200 مليون جنيه علي الدوله تمثل قيمه فارق سعر قطعه ارض بالاقصر باعها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقيه تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء، وقام المستشار احمد ادريس باخطار وزير الداخليه ورئيس هيئه الرقابه الاداريه بسرعه تنفيذ القرار. دافع د ايمن ابو حديد وزير الزراعة الحالي عن يوسف والي متحديأ التحقيقات والمستندات المقدمة في البلاغات قائلآ في تصريحات صحفية لبوابة الاهرام "لم يدخل مصر أي مبيدات خطرة بصورة شرعية وما يتم ضبطه دخل البلاد دخل بصورة غير مشروعة مشيرا إلي أن مصر لم تسجل طوال تاريخها مبيدًا محظورًا دوليا ولا يوجد في مصر مبيد واحد دخل بصورة شرعية ويستخدمه المزارعون قد يشكل خطورة علي الصحة العامة للمواطنين والبيئة". وكشف أن معدلات استخدام المبيدات المصرح بها رسميا من وزارة الزراعة تقل عن المعدلات العالمية المسموح بها، مشيرا إلي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة لإرشاد المزارعين إلي الاستخدام الآمن للمبيدات.