سورية: لقاء هيئة الحوار الوطني يواصل أعماله

يواصل اللقاء التشاوري لهيئة الحوار الوطني في سورية اجتماعاته في دمشق اليوم الاثنين ، في ظل غياب فصائل المعارضة السورية الرئيسية، من مستقلين وأحزاب.
وتقول الحكومة السورية ان الحوار الوطني سيضع مسارا في اتجاة الديمقراطية المتعددة الاحزاب.
لكن المعارض السوري حسن عبد العظيم يقول ان تلك اللقاءات هي محاولة للتغطية علي الحلول الامنية علي حد قوله.
ويرعي فاروق الشرع نائب الرئيس السوري الحوار، وتقول الحكومة يجمع ممثلين عن حزب البعث الحاكم ونشطاء من المعارضة بينهم أكاديميون، وممثلون للشباب.
ويبحث الجانبان امكانية ادخال نظام التعددية الحزبية في سورية.
وأعرب الشرع في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يفضي اللقاء إلي "مؤتمر شامل" ومن ثم إلي "دولة متعددة سياسيا".
وأضاف الشرع أن "هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء في الداخل او الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال الي واقع اخر لا يمكن ان يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية ام مفتعلة".
"اللاحوار"
ودعا أطراف المعارضة إلي اللحاق بالحوار، مضيفا أن "اللاحوار لا أفق سياسي له، اللاحوار فكرة عبثية".
وتابع قائلا "الحوار الوطني هو الأكثر انسجاما مع تاريخ سورية وحضارتها".
لكنه دعا كذلك إلي وقف التظاهر، مضيفا "فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلي عنف غير مبرر".
وقال "إن سورية التي ستطبق فيها الإصلاحات ستكون خالية من الأحقاد التي يريد البعض في الداخل والخارج إيقاظها".
وأعلن عن صدور قرار بمنع وضع عقبات "غير قانونية" تعرقل سفر المعارضين السياسيين من وإلي سورية.
"الدولة الأمنية"
من جهته دعا النائب في البرلمان السوري محمد حبش الي انهاء ما سماها الدولة الأمنية والسماح بالتعددية الحزبية والسياسية والحرية الاعلامية كأساس لانهاء الازمة التي تمر بها سورية والوصول الي الدولة المدنية.
وقال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني, ان "هناك مقومات كان يجب ان يبدأ
بها الاجتماع", مشيرا الي أنه يتم إطلاق الرصاص في حمص وحماة، مضيفا "كنت اتمني ان يتوقف هذا أولا... كان هذا ضروريا".
واضاف "كنت اتمني من نائب الرئيس الشرع ان يبحث هذه النقطة, وان تاتي في صلب برنامج العمل".
وقال أيضا إنه "كان يجب اخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالالاف. كان هذا اجمل هدية للشعب والمؤتمر".
وخلص الطيب تيزيني الي القول "ادعو الي ان يكون المؤتمر فعلا لقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت".
ويرفض معارضو الرئيس السوري إجراء أي حوار قبل "انسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين وتأكيد الحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد
المتظاهرين".
وكان الرئيس بشار الأسد قد دعا في 20 يونيو/حزيران الماضي إلي "حوار وطني يمكن ان يؤدي الي تعديل الدستور او الي دستور جديد".
واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة, واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد في أغسطس/آب المقبل.