المعارضة السورية ترفض التشاور مع السلطة

دمشق- وكالات الأنباء: في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات لعقد اللقاء الذي دعت إليه هيئة تنسيق مؤتمر الحوار الوطني السوري التي يرأسها فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية السورية في دمشق اليوم. تتوالي تأكيدات أطياف المعارضة السورية أنها لن تحضر اللقاء بسبب تصعيد عمليات القمع التي تمارسها قوات الأمن الموالية للرئيس بشار الأسد ضد المحتجين.
قال الكاتب والمعارض لؤي حسين. أحد منظمي اللقاء التشاوري للمثقفين السوريين المستقلين الذي عقد في دمشق نهاية يونيو الماضي: إن لجنة متابعة أعمال اللقاء لن تشارك في لقاء الأحد. لأن "السلطة لا تبدو أنها جادة في هذا الحوار".
قال حسين: إن المشكلة تريد أن تعقد اللقاء لكي "ترسل رسالة إلي الخارج. وليس لحل المشكلة العميقة التي تمر بها البلاد منذ أربعة أشهر".
أضاف حسين الذي كان التقي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومستشارة الرئيس السوري للشئون السياسية والإعلامية بثينة شعبان عدة مرات: إن "المعارضة لا تزال تعتقد بأهمية الحوار كمخرج سليم من الأزمة السورية". ولكنه أضاف: "إننا لن نذهب إلي الحوار بالشروط التي تفرضها السلطة علينا".
تتفق معظم أطياف المعارضة السورية علي أن الحوار لا يمكن ان يبدأ قبل وقف القمع الأمني والسماح بالتظاهر السلمي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف الدعاية الإعلامية ضد المحتجين السوريين والسماح للإعلام الخارجي بتغطية الأحداث السورية بحرية.
بينما لم توجه الدعوة إلي تيار "إعلان دمشق" المعارض. قالت مصادر كردية مطلعة: إن الأحزاب الكردية لن تشارك في الحوار ايضا.
تنضوي غالبية الأحزاب الكردية تحت تيار "إعلان دمشق".
وجهت السلطات دعوات لنحو 150 شخصاً من المعارضة السورية. بينهم المحاميان هيثم المالح وأنور البني. والكاتب أكرم البني. والمفكر طيب تيزيني. وشخصيات منضوية في هيئات تشكلت قبل أيام. مثل اللقاء التشاوري وهيئة التنسيق لقوي التغيير الديمقراطي. إضافة إلي عدد من الشخصيات من خارج البلاد. مثل الناشط الحقوقي هيثم مناع والباحث الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" العربية سمير عطية المقيم في فرنسا.
غير ان معظم هؤلاء أعلنوا اعتذارهم عن المشاركة.
قال سمير عطية: انه اعتذر عن عدم حضور المؤتمر لعدة اسباب. بينها أن "الدعوة نفسها لم تكن مقنعة". فهي بدون توقيع. إضافة إلي ان مناخ الحوار ليس مناخا ملائما لحوار بناء ومجد".
قال لؤي حسين: إنه يتعين علي السلطة ان "تأتي إلي طاولة حوارنا. بمعني أن عليها ان تخلق الظروف الصحية لبدء حوار مجد ومثمر ومفيد لسورية وللشعب السوري قبل ان يكون مفيدا لأي من الأطراف".
بدورها رفضت "هيئة التنسيق لقوي التغيير الديمقراطي" التي يرأسها المحامي حسن عبدالعظيم حضور اللقاء. مبررا ذلك بأن الحكومة "لم تلتفت إلي ضرورة توفير ظروف ملائمة للحوار".
قالت مصادر من داخل الهيئة: إنه من المستحيل تلبية الدعوة في ظل "استمرار قمع المتظاهرين وقتلهم والزج بالمزيد منهم في السجون".
أضافت المصادر: إن الهيئة "تصر علي تلبية الشروط التي وضعتها الاسبوع الماضي والتي تتلخص بضرورة وقف الحل الأمني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالتظاهر السلمي".
في المقابل تواصل "هيئة تنسيق مؤتمر الحوار الوطني" الإعداد للقاء الأحد. ومن المتوقع ان يحضر اللقاء برلمانيون مثل الدكتور محمد حبش. وأساتذة جامعة وفنانون ورياضيون.