الأموال العامة تلقي القبض على 6 أشخاص جمعوا 175 مليون جنبه من العاملين بليبيا

لجأ 6 أشخاص إلى حيلة مبتكرة لتحقيق مكسب سريع حيث كونوا فيما بينهم مجموعتين كبنوك متنقلة لتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة المنيا حتي وصلت لأكثر من 175. مليون جنيه في 5 سنوات وإرسالها لمعاونيهم بموجب حوالات بنكية وبعض الشركات الخاصة بتحويل الاموال او تهريبها عبر المنافذ الحدودية وقيام معاونيهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملات المحلية وتوصيلها لذويهم وأهاليهم. بمحافظة المنيا مقابل حصولهم علي عمولة قدرها 2/. والاستفادة بفرق تغيير العملة مخالفين بذلك القانون المصري الخاص بتنظيم العمل بالجهاز المصرفي. الا ان مباحث الاموال. العامة باشراف اللواء عصام سعد. ونائبه اللواء ياسر صابر تمكنت من ضبطهم وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
وتعود الواقعة عندما‏ وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةمفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
- أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من :-
رضا .ز.ع سن 42 حاصل على ليسانس لغة عربية (يعمل بدولة ليبيا) و اشرف .ز.ع سن 37 حاصل على دبلوم صنايع (يعمل بدولة ليبيا) و وليد .ز.ع سن35 عامل بمديرية الأوقاف ..أشقاء وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا
كما ضمت المجموعة الثانية كل من :-
محمد .ص.ح سن 33 حاصل على معهد خدمة اجتماعية وحسين .ص.ح سن 29 حاصل على دبلوم وجاسم .ص.ح سن 34 حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية أشقاء ومقيمين بحافظة المنيا
- حيث تقوم كل مجموعة على حدي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا) من خلال من يتواجد بحكم عملة بها وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حولات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ ..ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة (المنيا) مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة ..مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد بمواجهة كل من المتهم الثالث والسادس اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال خمسة أعوام بلغ قرابة مائة وخمسة وسبعون مليون جنية .
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها