دعوي قضائية تطالب بحل المجلس القومي للشباب

أقام علي أيوب المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار فوري بحل المجلس القومي للشباب وعزل قياداته وحل مجالس إدارات مراكز الشباب التابعة له والبالغ عددها 4322 مركزا للشباب علي مستوي الجمهورية.
كما طالبت الدعوي التي اختصمت المجلس العسكري ومجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ومجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية.
وأوضحت الدعوي التي حملت رقم 43595 لسنة 65 قضائية أن المجلس القومي للشباب كان أحد أدوات الحزب الوطني المنحل، وبسقوط النظام بثورة 25 يناير وما تبعه من حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني.
كما أنه تم تعيين رئيس المجلس القومي للشباب صفي الدين خربوش بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية، الأمر الذي يستلزم إصدار قرار بحل المجلس القومي للشباب وعزل قياداته.
ونوهت الدعوي بأن جميع قيادات المركز القومي للشباب ومراكز الشباب البالغ عددها 4322 مركزا علي مستوي الجمهورية من أذناب النظام البائد، وغالبية أعضاء جمعياتها العمومية منتقاة من الحزب الوطني المنحل وكانت الانتخابات في كل مركز شباب بتدخل من أمن الدولة المنحل، ولم يكن ينجح فيها إلا من هو عضو بالحزب أو مرضِّيا عنه.
فضلا عن أنه لم يكن هناك إشراف قضائي كامل، كما أن مجلس أمناء المجلس القومي للشباب مكون من 14 عضوا من الشخصيات العامة، تم اختيارهم بقرار تعيين صادر عن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوصيه من لجنة السياسات بالحزب الوطني، وكان علي رأس مجلس الأمناء شريف والي أحد المتورطين في تدبير موقعة الجمل.