أقام على أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار فوري بحل المجلس القومي للشباب، وعزل قياداته وحل مجالس إدارات مراكز الشباب التابعة له والبالغ عددها 4322 مركزا للشباب على مستوى الجمهورية. كما طالبت الدعوى التى اختصمت المجلس العسكري ومجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الإتحاد العام للكشافة والمرشدات ومجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية. وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 43595 لسنة 65 قضائية أن المجلس القومي للشباب كان أحد أدوات الحزب الوطني المنحل ، وبسقوط النظام بثورة 25 يناير وما تبعه من حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، كما أنه تم تعيين رئيس المجلس القومى للشباب صفي الدين خربوش بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية، الأمر الذى يستلزم إصدار قرار بحل المجلس القومي للشباب وعزل قياداته. ونوهت الدعوى أن جميع قيادات المركز القومي للشباب ومراكز الشباب البالغ عددها 4322 مركزا على مستوى الجمهورية من أذناب النظام البائد، وغالبية أعضاء جمعياتها العمومية منتقاه من الحزب الوطني المنحل وكانت الإنتخابات في كل مركز شباب بتدخل من أمن الدولة المنحل، ولم يكن ينجح فيها إلا من هو عضوا بالحزب أو مرضيا عنه، فضلا عن أنه لم يكن هناك إشراف قضائي كامل، كما أن مجلس أمناء المجلس القومي للشباب مكون من 14 عضوا من الشخصيات العامة، تم إختيارهم بقرار تعيين صادر من رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتوصيه من لجنة السياسات بالحزب الوطني، وكان على رأس مجلس الأمناء شريف والي أحد المتورطين في تدبير موقعة الجمل.