قرر صندوق "الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير واسرهم" في اول اجتماعاته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة المهندس هاني محمود وضع مجموعة من المعايير والقواعد لاجراءات رعاية وتكريم ضحايا الثورة واسرهم من ابرزها اعتبار كل من توفي او اصيب اثناء الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 24 مارس 2011 من جراء أحداث الثورة من ضحاياها دون تفرقة او تصنيف. وتشمل القواعد اعتبار حالات الوفاة بين تاريخ 24 مارس 2011 بسبب اصابات حدثت قبل هذا التاريخ من ضحايا الثورة واعتبار أقارب الدرجة الاولي للمصاب بعجز كلي او المتوفي هم الاسرة التي سيقوم الصندوق بمنحها الأولوية في تقديم الدعم والرعاية. كما قرر المجلس أن يتركز عمل الصندوق في المرحلة الحالية علي الأولويات التالية: - استكمال اجراءات صرف دعم المصابين 5000 جنيه للمصاب بنسبة عجز ايا كانت نسبته و 2000 جنيه للمصابين بدون نسبة عجز، وذلك طبقا للنظام المعلن. - استكمال اجراءات صرف معاشات اسر الشهداء 1500 جنيه شهريا طبقا للنظام المعلن. - الحالات التي مازالت تحت العلاج وترغب في استكمال علاجها سيتم اصدار قرار بعلاجها علي نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبي معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومي. - الحالات التي سيقر الكومسيون الطبي بحاجتها للسفر للعلاج بالخارج سيقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة وتحمل كافة تكاليف العلاج. - البدء في اجراءات صرف نفقات العلاج التي تحملتها اسر الضحايا من مالهم الخاص وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة علي الصرف لمكتب الشئون الاجتماعية التابع له لمراجعتها علي ان تقدم أصول المستندات قبل الصرف. - التنسيق مع منظمات العمل المدني لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة وكذلك حصر الحالات التي مازالت تحت العلاج والجهة المسئولة عنها. - الانتهاء من اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للصندوق حتي يتمكن من اداء دوره المنوط به علي وجه السرعة. وأكد مجلس ادارة الصندوق في ختام جلسة انعقاده أن الدولة لن تتواني في رعاية أسر ضحايا الثورة وتوفير كافة ما يكفل حياة كريمة لهم تقديرا لتضحياتهم وتضحيات ابنائهم الجليلة التي قدموها لرفعة هذا الوطن ونقله الي عمر جديد من الحرية والازدهار. ودعا رئيس الصندوق المهندس هاني محمود الذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء منظمات العمل المدني إلي توحيد الجهود والعمل مع الصندوق لإستمرار هذا الدعم والرعاية. ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بإختيار عضوين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون ضحايا أحداث الثورة لضمهما لمجلس الإدارة، علي أن يختص الصندوق بحصر شامل ودقيق لضحايا الثورة وإعداد قاعدة بيانات بهم، وتوفير العلاج المناسب للمصابين الذين لا يزالون يحتاجون للعلاج، مع صرف نفقات العلاج التي تحملتها الأسر الضحايا من مالهم الخاص بعد تقديم المستندات المطلوبة، كما سيقوم الصندوق بدعم المصابين الذين أسفرت أحداث الثورة عن إصابتهم بعجز جزئي أو كلي وإعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل مناسبة بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم. كان رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم حرصا من الدولة علي تقديم أفضل الرعاية لهم وبما يتناسب مع الدور الجليل الذي قدموه للوطن.