بعد يومين من الأحداث المأساوية في ميدان التحرير وفيما اعتبر ضربة موجعة للأعداء والمتربصين باستقرار مصر الثورة ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس الموافق 30 يونيو قرارا هاما جدا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم. ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد وضع المجلس العسكري ضمانات وآليات استمرار عمل الصندوق أيا كانت الظروف عبر تحديد موازنة خاصة به ترتبط ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . وبالنظر إلى أنه وجهت انتقادات كثيرة للحكومة لتأخرها في وضع حلول جذرية لملف شهداء ومصابي الثورة ، فقد نص قرار إنشاء الصندوق أيضا على صرف نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى 30 يونيو . بل وضمن القرار أيضا توفير الحياة الكريمة لمصابي الثورة وأسرهم حتى بعد شفائهم وهو الأمر الذي يبعث برسالة للجميع مفادها أن أرض الكنانة لا تنسى أبدا تضحيات أبنائها الشرفاء ، ولعل استعراض كافة بنود القرار تؤكد أيضا صحة ما سبق . فقد جاء في نص القرار " حرصا من القوات المسلحة على المشاركة الإيجابية للشعب المصرى وتحقيق أفضل رعاية صحية واجتماعية لضحايا ومصابى ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم بما يتناسب مع الدور الجليل الذي قدموه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بيانه كالآتى: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقرر إنشاء صندوق باسم " صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة. وأضاف القرار "يختص الصندوق بالقيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار وتقديم مساعدة لأهالى أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم". كما أشار القرار إلى دعم المصابين الذين خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة والحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم ، بالإضافة إلى قيام الصندوق بعمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة. وتتكون موارد الصندوق - بحسب القرار- من المبالغ التى تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق وعوائد استثمار أموال الصندوق، كما يضم المنح والهبات والإعانات والتبرعات النقدية والعينية التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق سواء من الداخل أو الخارج. وبالإضافة إلى ما سبق ، يكون لمجلس إدارة الصندوق الصرف من الحسابين رقم 5 / 85185 9/,/28 1 / 2011 بالبنك المركزى المصرى الخاصين بتلقى التبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج مصابى ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء ومصابى الثورة. ويكون للصندوق أيضا موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى ، على أن يصدر قرار لتعيين رئيس مجلس وتحديد معاملته المالية من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين . ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة أعضاء كالآتى: ممثلون عن وزارة الصحة والسكان والتضامن والعدالة الاجتماعية والمالية والقوى العاملة والهجرة والداخلية؛ يختارهم الوزراء المعنيون. كما يضم ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الإدارة . ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلى لعمل الصندوق تحدد إجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمى اللازم لإدارته والنظم المالية والإدارية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار إنشائه ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار بتشكيل المجلس . وأشار القرار كذلك إلى أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله ، كما يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلته بالآخرين وأمام القضاء ويكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق . جمعة الوفاء ويبدو أن تحديد آليات عمل الصندوق بهذا الوضوح من شأنه أن يطمئن أهالي شهداء ومصابي الثورة الغاضبين بل وقد يتوج "جمعة الوفاء" في مطلع يوليو بإنهاء الاعتصامات التي نظموها في الأيام الأخيرة ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفوت الفرصة على مروجي الفتنة ومثيري الشغب الذين يسعون للاصطياد في المياه العكرة . ولعل إلقاء نظرة على ردود الأفعال حول "جمعة الوفاء للشهداء" يؤكد أيضا أن قرار المجلس العسكري جاء في توقيت هام جدا لتهدئة الخواطر وإجهاض مؤامرات مثيري الفتنة الذين سعوا للوقيعة بين الشعب والشرطة بعد تحسن الوضع الأمني نسبيا في الأيام الأخيرة . فقد أعلن اتحاد شباب ثورة "25 يناير" عن مشاركته في "جمعة الوفاء للشهداء" وذلك لإدانة أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في 28 و 29 إبريل . وفي السياق ذاته ، أكدت حركة 6 إبريل استمرار اعتصامها بميدان التحرير احتجاجا على الأحداث الأخيرة التى شهدها الميدان من تعامل أمني اعتبرته الحركة غير مفهوم أو مقنع بزعم أن الداخلية تتعامل مع من وصفتهم بالبلطجية عند مبني الوزارة ، داعية جميع المصريين للنزول يوم 1 يوليو بميدان التحرير وكل ميادين مصر لتطهير وزارة الداخلية . ونقل التليفزيون المصري عن انجي حمدي المنسقة الإعلامية بحركه شباب 6 إبريل القول في 29 يونيو : "مطالبنا يوم 1/ 7 اعتذار من وزير الداخلية عن أحداث 28 يونيو وتفسير ما حدث، وإقالة كل من تورط في هذه الأحداث"، إضافة إلى تطهير وزارة الداخلية من مديري الأمن وقيادات الداخلية في عهد حبيب العادلي والذين مازلوا يحكمون الوزارة حتى الآن وإعاده هيكلتها ومحاكمة جميع ضباط الداخلية المتورطين في عمليات قتل في ثورة 25 يناير و أيضا في الانفلات الأمني المتعمد. كما أكد حزب الجبهة الديمقراطية مشاركته في "جمعة الوفاء " للمطالبة مع جماهير الشعب المصري وأسر الشهداء بسرعة القصاص من الضباط والمسئولين الذين استباحوا دماء الشهداء الأبرار، بالإضافة إلى المحرضين على موقعة الجمل، وذلك من خلال محاكمات نزيهة وعادلة ومحايدة، على أن يتم إيقاف الضباط والمسئولين المتهمين عن العمل لمنعهم من استغلال نفوذهم في التأثير على التحقيقات بأية صورة. الشهيد قطب وبصفة عامة وإلى حين انتهاء التحقيقات في الأحداث الأخيرة بميدان التحرير ، فإن هناك خطأ فادحا وقعت فيها الحكومة المصرية واستغله أنصار الثورة المضادة للاصطياد في المياه العكرة ألا وهو ملف شهداء ومصابي الثورة ، حيث وجهت اتهامات للحكومة بعدم التعامل بالجدية الكافية مع هذا الملف منذ البداية ، بل وهناك من أشار أيضا إلى أن آخر شهداء الثورة محمود خالد قطب تعرض لإهمال شديد إلى أن وافته المنية في 27 يونيو . فمعروف أن الشهيد محمود خالد كان دخل في غيبوبة كاملة نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة تسبب فى حدوث نزيف في المخ أثر بشكل كبير على وظائفه الحيوية، كما أصيب بكسر آخر في الساقين ، ويبدو أن أسرته شعرت بالغضب بسبب عدم الاهتمام بإرساله للعلاج بالخارج رغم خطورة حالته ، هذا بجانب عدم صرف التعويضات المناسبة لأسر مصابي وشهداء الثورة بصفة عامة . وبجانب ما سبق ، فإن الاتهامات حول بطء المحاكمات في قضية قتل المتظاهرين أغضبت أسرهم بشدة ، بل وأعطت ذريعة أخرى لأنصار الثورة المضادة ، هذا بجانب أن هناك انتقادات وجهت لقوات الأمن المركزي لاستخدامها الغاز المسيل للدموع في تفريق مئات الأشخاص وبينهم بعض أهالي الشهداء الذين حاولوا الاعتصام في ميدان التحرير في 28 يونيو ، حيث أن هذا الأمر أعطى فرصة ذهبية لمثيري الشغب من أنصار الثورة المضادة لإشعال الوضع أكثر وأكثر . والخلاصة أن المتربصين من أنصار الثورة المضادة في الداخل والموساد في الخارج وجدوا في اعتصامات أهالي شهداء ومصابي الثورة أمام ماسبيرو ومقر وزارة الداخلية فرصة مواتية للاصطياد مجددا في المياه العكرة وعرقلة مصر الثورة عن المضي قدما في تحقيق أهدافها نحو التقدم واستعادة الريادة ، ولذا سارع المجلس العسكري لإجهاض هذا المخطط الشيطاني ومعالجة الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة عبر قرار 30 يونيو التاريخي والإنساني في الوقت ذاته .
