رداً على ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية حول لفظ "زواج المستثمر بالفرص الاستثمارية" الذى جاء خلال كلمة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى جلسة اليوم، أوضحت الوزيرة أن هذا المصطلح جاء على لسان أحد الحضور فى سؤال وجهه للوزيرة. وأضافت الوزيرة، "أكدت له المعنى من منظور اقتصادى، واستكملت له التعبير المجازى، مؤكدة أن هذا التلاقى بين رأس المال والفرصة الاستثمارية مهمتنا جميعاً من خلال إستراتيجية الترويج للاستثمار، ويكتمل هذا الدور بتذليل كافة العقبات أمامه ليثمر عن مشروعات ناجحة وعائد مادى يصب فى صالح المستثمر والدولة". ولفتت الوزيرة إلى أن التعبير الذى استخدمه صاحب السؤال فى حديثه والذى أكدت عليه الوزيرة فى اجابتها، كان يهدف بالأساس إلى الربط بين صورة مجازية ومضمون الفكرة، إلا أنه انتزع من سياقه. من جهة أخرى، أكدت خورشيد أنها تسعى لرسم خريطة دقيقة لفرص الاستثمار فى مصر بما يجعل الأمور أكثر اكتمالاً وسهولة على المستثمر ورجل الأعمال للوصول لهدفهم بأقصر الطرق، وأكدت أن المستثمر مازال يعانى من بعض المشكلات التى تواجهه، أحياناً بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الفرص المتوفرة بشكلٍ كامل من حيث التراخيص والبنية التحتية، وأحياناً أخرى بسبب بعض القرارات الإدارية التى تواجه بعض المشروعات، غير أن دورنا جميعاً تذليل هذه المعوقات من أجل التيسير على المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات لكافة القطاعات التنموية فى مصر. وأضافت فى حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة، والمُشكًّلة لدراسة المحور الاقتصادى الصادر فى بيان الحكومة، قائلةً : "بالفعل هناك فرص واعدة للاستثمار فى مصر، وهناك كذلك الكثير من المستثمرين الساعين للمشاركة، ولكن يظل دورنا هو توفير الأجواء المناسبة والخلًّاقة لتحقيق هذا التناغم بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة". وأشارت وزيرة الاستثمار إلى ضرورة أن يحصل المستثمر المحلى والأجنبى على تكافؤ فى الفرص الاستثمارية، ودعت إلى ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التشريعية تسهم فى تذليل بعض المعوقات التى يمكن أن تعترض مناخ الاستثمار. وأضافت خورشيد أن وزارة الاستثمار معنية بالعمل على توفير المناخ الصحى والمهيأ لرءوس الأموال وللمستثمر بما يحقق الصالح لكافة أطراف المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار واستشراف خريطة المستقبل الاقتصادية والاستثمارية للبلاد. وشددت على ضرورة التواصل والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من جانب، وبين وزارة الاستثمار وكافة هيئات وكيانات الدولة من جانب أخر، وذلك حتى يشعر المستثمر باهتمام أجهزة الدولة به ومعاونتهم له - فى إطار الضوابط والقانون – للتوسع فى مشروعاته الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
