رئيس الوزراء يشدد على تذليل أى معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية بمصر

شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية امس على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والذى يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التى تم اطلاقها والتى تضم الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيراً الى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل فى حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار فى الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى الخارج. ودعا رئيس الوزراء الى ضرورة العمل على تبسيط اجراءات الاستثمار وازالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما أكد المهندس شريف اسماعيل أن المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً فى مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث انها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وأن الانفاق الحكومى من العناصر المؤثرة فى النمو المنشود مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% الى 6%. وشدد على تنفيذ البرامج التى من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجارى .
ووجه بوضع دراسة شاملة لاعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتى تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى وشركة وادى كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، لاقالتها من عثرتها خاصة أنها تضم أصولا كبيرة تمكنها من القيام بدورها فى عمليات استصلاح الأراضى والتنمية وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وادارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها واصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.
وتابعت اللجنة جهود وزارة الاستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الاستثمارات الأجنبية حيث تم اعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الالكترونى التابع للهيئة العامة للاستثمار والتى تتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد وباقى المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط اجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشكلات والعقبات التي واجهها المستثمرون حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضى اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة .