شهدت النقابة العامة للمحامين وقفه احتجاجيه اليوم في يومها التاسع وقد أكد المحامون المعتصمون داخل النقابة علي ضرورة تلبيه مطالبهم وهي حل المجلس الحالي للنقابة وسرعه اجراء الانتخابات. وكان من المقرر ذهاب المعتصمين اليوم الي رئيس محكمة الاستئناف كما كان مقررا من الوقفة الاولي لهم يوم 30/5الماضي الا انه تم ارجاءه ليوم 21/6الجاري . كما شهدت الوقفه الاحتجاجية التي استمرت قرابة ال 4 ساعات امام النقابة العامه بشارع رمسيس مجموعه من الهتافات المناؤة للمجلس الحالي والمطالبة بسرعة اجراء الانتخابات وحل مجلس النقابة العامة الحالي وفي السياق نفسه حدد المحتجون مطالبهم في عدة نقاط هي :- • حل مجلس النقابة واجراء انتخابات خلال ثلاثين يوما من الان • منع اعضاء نقابة المحامين ' اعضاء الحزب الوطني ' من الترشيح في الانتخابات القادمة • تفويض خالد كراع وهيثم عمر حافظ لجمع توقيعات المحاميين المحتجيين علي ان تقدم كمطلب لرئيس المحكمه الاستئنافيه يوم 21/6 باسم النقابه مع استمرار كافه الضغوط بكافة اشكالها المختلفه. • رفض احاله المدنيين الي محاكم عسكريه • التضامن الكامل مع القضاة وقد أكد خالد كراع محامي .بصفتي عضو في ائتلاف المحاميين للدفاع عن النقابه "أن ثورةغضب المحامون7/6 ليست ثوره وانما مطلب عام لان النقابه اضاعت دورها القومي ولانه ليس دور خدمي كسائر النقابات ولقد فرضت الانظمة السايقة عليها الحراك السياسي في الفترة السابقة ولان المحامون اختلف موقفهم من موقف النقابة الرسمي قي ثورة 25 يناير كااشخاص وليس نقابة ونحن محامون وصفنا ثورة يناير بانها انتصار للمصريين علي سلبيتهم وانها ثورة شباب وعقل الثورة مازال غائب لغياب دور نقابة المحامون فان توصبات ائتلاف الثورة هي تحديد 21/6 ثورة غضب كبري للمحامين وتنكيس علم مصر علي نقابة المحامبن واستبداله باخر اسود لحين تلبية مطالبنا وهي حصولنا علي انتخابات حرة نزيهة تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك لاهميتها ودورها في الحراك السياسي بمصر واكد هيثم عمر المحامي منسق حركة ائتلاف ثورة غضب المحامين لن يقل المحامين جهدا ولن ينفذ صبرهم الا بتحقيق مطالبهم ودعا الي الخروج بمسيرة في جميع نقابات مصركلا في موقعه لتحقبق مطالب جموع المحامون واشار طه راشد المحامي رئيس لجنة المحامين بالجيزة جئنا لنشارك زملائنا في ثورة الغضب لتوصيل مطالبنا للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لان المحامون لهم مطالب وشروط مشروعة ونحن كمحاميي الجيزة قمنا بالاشتراك مع زملائنا وذلك لمطالبتنا بتفعيل المادتين 49 ،54 من قانون المحاماه واللتان تؤكدان علي حقوق المحامين لحمايتهم وكل من يتعرض لهم سواء في مكاتبهم اوفي أقسام الشرطة وفي سياق اخر اكد خالد ابو كريشة وكيل نقابة المحامين في تصريح خاص للاسبوع اون لاين انه سبق وان تقدم باستقالته من عضوية مجلس النقابة منذ خمسة اشهر مشيرا الي انه الان هو عضو في لجنة تسيير الاعمال بالنقابة والتي تؤكد علي عدم شرعية هذا المجلس واضاف انه مع جموع المحامون في المطالبة بسرعة اجراء انتخابات صحيحة وشرعية تفرز نقيبا ومجلسا معبرين عن ارادة المحامين وتحقبق المامول للمحاماة وللوطن والمواطن
