عمال يهددون بإحتجاجات جديدة.. ومعلمين يلوحون بإضراب عن أعمال الثانوية العامة

انطلقت ردود فعل واسعة النطاق علي قرار الحكومة بزيادة الحد الأدني للأجور, حيث أكدت بعض القيادات العمالية رفضها إعلان سمير رضوان وزير المالية أن الحد الأدني للأجور سيكون 700 جنيه ، ليصل خلال خمس سنوات إلي 1200 جنيه ، بل وتوقع البعض موجة من الإحتجاجات بخصوص هذا الحد .
وجاء هذا الإعلان في إطار مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة ، التي أشاد بها صندوق النقد الدولي بسبب دعمها للإنتعاش الإقتصادي.
حيث أعرب الإتحاد العام للعمال عن رفضه لهذا الإعلان, كما أوضح إسماعيل فهمي، القائم بأعمال رئيس الإتحاد, بأن الإعلان تم دون التحاور مع ممثلي العمال ورجال الأعمال، مع الاكتفاء بالاستعانة بالخبراء الأجانب من منظمة العمل الدولية ، وأن 1200 جنيه بعد خمس سنوات لن تكفي لتوفير حياة كريمة للعامل مع الارتفاع الكبير الذي يحدث في أسعار السلع الأاساسية ، وجاء هذا الرفض متوافقا مع موقف الإتحاد المعلن في بيانه الرسمي .
وكان من بين أسباب رفض الإتحاد العام لنقابات عمال مصر للإعلان كما ذكر في بيانه، أن الوزارة تجاوزت دور المجلس القومي للأجور والأسعار، وتغافلت مبدأ الثلاثية، ولم تستند إلي معيار موضوعي في تحديد المبلغ، ولم ترجع إلي الدراسات التي قدمها من قبل ممثلي الإتحاد .
هذا وقد ركز البيان علي مدي قانونية المسار الذي إتخذته الحكومة في التحديد، ولم يتطرق إلي رأيه في قيمة المبلغ المحدد ومدي ملائمته لتحقيق حياة كريمة للعامل ، وخصوصا أن المجلس القومي للأجور الذي يلوم الإتحاد الحكومة بسبب تجاوزه ، كان قد حدد مبلغ أقل مما حددته الحكومة بكثير ، وكان 400 جنية الأمر الذي دفع بالقيادي العمالي ناجي رشاد إلي رفع دعوي أخري ضد المجلس القومي ، ورشاد هو صاحب الدعوي القضائية حول الحد الأدني للأجور، التي حصل من خلالها علي حكم قضائي يقضي بأن يكون الحد الأدني للاجور 1200 جنيه.
وطالب الاتحاد المجلس العسكري ود. عصام شرف بتفعيل دور المجلس القومي للأجور، وكان السبب المقدم منهم لذلك ان مجلس الأجور يراعي مبدأ الثلاثية.
ومن جانبه شن أعضاء بالمجلس القومي للأجور والأسعار هجوما علي قرار الحكومة بتعديل الحد الأدني للأجور, حيث رفض عبد الرحمن خير، العضو بالمجلس ، الحد الأدني للأجور الذي تم إعلانه وذلك لتجاوزه المجلس القومي للأجور وبدون التشاور معه، وقال إنه سيقيم دعوي علي الحكومة لاغتصابها حق المجلس في تحديد الأجور، وحذر من تزايد موجة الاحتجاجات.
والمعروف أن عبد الرحمن خير يمثل العمال في المجلس الذي يراعي مبدأ الثلاثية ، واللافت أن العمال بالمجلس يرفضون أجر أكبر يحصل عليه العمال بسبب أن مبدأ الثلاثية لم يراعي .
ويذكر أيضا أن هناك من القيادات العمالية ما أعترض علي الحد الأدني المعلن بسبب قلة المبلغ، إذ كان إعتراض كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، بسبب إنخفاض المبلغ المحدد عن الحد الأدني الذي طالب به العمال في ثورة يناير وهو 1200 جنيه، بالإضافة إلي إنفراد الحكومة بإتخاذ القرار كما قال النقابي ناجي رشاد أن المبلغ يقل عن حد الفقر في مصر.
هذا وقد أدي التضارب بين ما أدلي به عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية من أن أصحاب الكادر الخاص مثل الأطباء والمعلمون لن يستفيدوا من الحد الأدني للأجور، ثم نفي وزير المالية لذلك في اليوم التالي إلي أثارة حفيظة المعلمين وقلقهم ، وهو الأمر الذي جعل نقابة المعلمون المستقلة تدعي في بيان صادر منها جميع معلمي مصر إلي الإضراب عن دخول أعمال الثانوية العامة ما لم يتم إدراج معلموا مصر في جداول زيادة الأجور.