منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بجهود مصر والأشقاء العرب لدفع مسيرة المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام

رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجهود مصر وقطر وباقي الأشقاء العرب لدفع مسيرة المصالحة الوطنية الى الامام من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني لرص الصفوف في مواجهة سياسة سلطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام.
جاء ذلك فى بيان أصدرته المنظمة عقب اجتماع لها عقد مساء امس الخميس بمقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس حيث جرى بحث الأوضاع الداخلية الفلسطينية والتطورات السياسية الراهنة وما يترتب عليها من مهمات ومسؤوليات .
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالحوار الوطني الجاد والمسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات وتذليل الخلافات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن.
كما رحبت بالجهود التي تقودها فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام ودعت إلى توفير الضمانات الدولية التي تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول وسقف زمني ملزم وفي إطار دولي للمتابعة.وحيت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الهبة الجماهيرية السلمية وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقه.
وثمنت لقاء الرئيس عباس مع أسر وعائلات الشهداء التي تحتجز سلطة الاحتلال الإسرائيلي جثامين أبنائهم الطاهرة وحيت ما يقوم به الرئيس من جهد كبير لإلزام الحكومة بالإفراج عن تلك الجثامين، كما وجهت التحية للحركة الأسيرة الفلسطينية وخصت بالذكر الأسرى البواسل المضربين عن الطعام وطالبت المجتمع الدولي التدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين.
كما جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق الذي يخوض معركة إضراب متواصل لأكثر من سبعين يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته بعد أن دخل وضعه الصحي مرحلة حرجة وخطيرة باتت فيها حياته مهددة بخطر الموت .
كما حذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار المترتبة على تحدي إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وارادة المجتمع الدولي بمواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية وعمليات التهويد ومخطط الحكومة الإسرائيلية تخصيص ساحة صلاة مختلطة للنساء والرجال اليهود جنوب غربي المسجد الأقصى في الساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد الأقصى وباب المغاربة وغيرها من مخططات التهويد وتزوير التاريخ.
وتوقفت اللجنة التنفيذية من جديد أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في مارس الماضي وقرارات اللجنة التفيذية في اجتماعها المنعقد في نوفمبر الماضي التي اعتمدت توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي وأكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعزمها على اتخاذ الترتيبات العملية باعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل وما يترتب على ذلك من إعادة النظر بالالتزامات الفلسطينية وفقا للاتفاقيات الموقعة بعد أن ادارت دولة اسرائيل ظهرها لتلك الاتفاقيات وتنصلت تماما من التزاماتها بموجبها .
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني ودعت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية وتوفير اسباب مشاركة جميع القوى السياسية في جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية حتى يصبح ممكنا دعوة المجلس إلى الانعقاد باعتبار ذلك استحقاق وطني طال انتظاره من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتجديد شرعية الهيئات في منظمة التحرير الفلسطينية وحتى تكون الدورة القادمة للمجلس مدخلا لانضواء جميع القوى والوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتحت لوائها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.