اعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بتثبيت اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق 6 شهور إداري ، وعدم النظر في اعتقاله اعتبره مجرد ختم مطاطي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وغطاء قانوني للسياسات التعسفية الاسرائيلية. جاء ذلك فى تعقيب قراقع على قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية بخصوص طلب الإفراج عن الأسير القيق والذي اعتبره استهتارا من أعلى سلطة قضائية في اسرائيل بصحة وحياة الأسير محمد القيق. وأوضح أن ارجاء البت في الوضع الخطير للصحفي الأسير القيق يعني تركه حتى لحظة الموت أو حدوث أضرار جسدية خطيرة له كالنزيف الدماغي ، وهو يعني تشريعا لقتله أو التسبب له بإعاقة ، مؤكدا أن حياة وصحة الأسير المضرب عن الطعام منذ 65 يوما أصبحت أمانة في عنق العدالة الانسانية والمجتمع الدولي. وأضاف أنه يجب أن لا نعتمد كثيرا على القضاء الاسرائيلي بل أن نكثف الجهود السياسية والتحركات الدبلوماسية والشعبية لفضح اسرائيل وما تقوم به من ممارسات وحشية وجرائم ضد الانسانية بحق الأسرى. يأتى ذلك فيما تتواصل الفعاليات والاحتجاجات فى معظم المدن الفلسطينية المطالبة بالافراج عن الاسير الصحفي القيق.