حتي يهدأ الشارع المصري

في الشارع المصري الآن أشياء كثيرة تدعو للقلق والخوف والانزعاج.. بعد أربعة شهور علي قيام الثورة ورحيل النظام السابق وإيداع عدد من رموزه في السجون مازالت هناك قضايا كثيرة معلقة.
البعض يتهم الشارع بأنه يعاني حالة انفلات شديدة في العمل والإنتاج والفوضي والتظاهر بلا أسباب، بينما يري البعض الآخر أن ما يحدث في الشارع هو انعكاس لما حدث في مؤسسات الدولة حيث لا حسم ولا انضباط ولا مواجهة حقيقية لاحتياجات ومطالب هذا الشارع.
لم يكن رحيل النظام هو المطلب الوحيد للشارع المصري ولم يكن السجن لرموزه هو الهدف والغاية ولكن الثورة حملت أفكارا ومطالب وأحلاما أكبر من ذلك كله.. لن يستطيع أحد أن يحقق هذه المطالب خلال أيام أو شهور ولكن المطلوب أن يشعر هذا المواطن أن مؤسسات الدولة جادة في تحمل مسئولياتها.
وأن هذه المؤسسات ليست حبيسة فكر قديم وأساليب بالية في العمل واتخاذ القرار.. هناك مواقف كثيرة لا تطمئن حتي الآن هذا الشارع الغاضب الثائر ولا توجد حتي مجرد نوايا طيبة لإراحة النفوس وتجاوز المحنة أن المجلس العسكري لن يتحمل المسئولية وحده ولكن كل طوائف الشعب والحكومة ومؤسسات الدولة والنخبة ورجال الدين كل هؤلاء مطالبون بالقيام بأدوارهم من أجل مستقبل أفضل وحياة أكثر أمنا واستقرارا ورخاء.
هناك تضارب شديد يصل إلي درجة التناقض تجاه الموقف من التحقيقات القضائية مع رءوس النظام الراحل وهي تتفاوت ما بين الاتهامات الصارخة جدا والرغبات التي يراها البعض لتسويات مالية ومصالحات ومحاولات للعفو والغفران.
وهنا تبدو المسافة كبيرة جدا بين من يطالبون برأس النظام ومن يرغبون في الصفح والعفو والغفران.
هنا يحتار المواطن العادي وهو يفكر بعقله ما بين بلايين الجنيهات الهاربة وضرورة الحساب وما بين اعتبارات العمر والمنصب والجوانب الإنسانية في منطق العفو.
الغريب في الأمر فيما يبدو أن المسئولين في الدولة أنفسهم وليس الشارع وحده تحركهم مشاعر متناقضة ما بين العفو والقصاص والسبب في ذلك كله أن الأمور حتي الآن تبدو معلقة ولم تصل إلي حسم حقيقي سواء كان إدانة أم قصاصا.. وهنا تدخل أيضا مسيرة أجهزة السلطة القضائية التي عجزت عن أن تحسم أشياء كثيرة سواء في ترتيبات السجن وأماكنه وظروفه بجانب الحالة الصحية وما تفرضه من ضرورات.
خصوصا أن البعض منها قد بالغ كثيرا في اتخاذ هذه الترتيبات وهناك أيضا الإجراءات التي تتم في المحاكم وقرارات عمليات التنحي أو تغيير الدوائر أو تلاعب المحامين كل هذه الأشياء أصابت الشارع المصري بحالة من الخوف والقلق والإحباط.
لا يستطيع أحد أن يطالب القضاء بسرعة الإجراءات ولكن المطلوب فعلا أن يشعر الشارع المصري وأن يتأكد أن مصيره ومستقبله وماله الضائع في حصن أمين من حصون العدالة.
منذ أكثر من شهرين أعلنت وزارة العدل أن هناك لجنة قضائية علي أعلي مستوي سوف تسافر إلي دول أوروبا لبحث إمكانية استرجاع الأموال المهربة في حسابات رموز النظام السابق.. وللأسف الشديد أن اللجنة لم تسافر وأن هذا الوقت الضائع ليس في مصلحة مصر وأن هناك حشودا ضخمة قامت بتهريب هذه الأموال وأن رجوعها يبدو الآن حلما مستحيلا.
وما بين تباطؤ شديد في الإجراءات والقرارات والمواقف يزداد توتر الشارع المصري الحائر الآن بين ثورة لم تكتمل ورءوس نظام مازالت لها أياد مؤثرة في مواقع كثيرة.
لا نستطيع أن نتجاهل الدور السلبي للإعلام المصري في الفترة الحالية لقد أساء كثيرا للثورة وأساء كثيرا لسلطة القرار وافتقد الحكمة في حالات كثيرة عجز خلالها أن يمثل الضمير الحي للشارع المصري.
والشيء المؤسف أن مؤسسات الدولة تلقي مسئوليات الفوضي علي بعضها البعض.. الهيئات القضائية غارقة في تقارير رقابية رهيبة في عددها ومكوناتها وتأثيرها في الشارع المصري.. أمام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام آلاف الشكاوي وآلاف التقارير الأمنية والاقتصادية من أجهزة الدولة والرجل حائر بين الشارع ومؤسسات الدولة وضمير رجل القضاء ولكنه يؤكد دائما أنه لن يسمع إلا صوت ضميره.
جهاز الكسب غير المشروع تلقي آلاف التقارير عن ثروات رهيبة لرموز النظام من الأجهزة الرقابية ولكن هناك اتهامات لهذه الأجهزة بأنها بالغت في بعض التقديرات وهنا يكون السؤال هل بالغت بالفعل أم أن هناك من يحاول إخفاء الحقائق؟.. وما بين التقارير الرقابية والإجراءات القانونية لعبت الصحافة والإعلام في مصر دورا خطيرا في شحن المواطنين وساد اعتقاد بأن البلايين قادمة وأن علي كل مواطن مصري أن يحجز دوره في طابور طويل ليتسلم في احتفالية كبيرة شيكا بحقه في الأموال العائدة.
لقد بالغت الصحافة في النشر وبالغت أجهزة الرقابة في الرصد ووقفت الهيئات القضائية حائرة بين شارع غاضب لن يهدأ إلا بالقصاص وإعلام هو أحوج ما يكون للرشد وحقائق غائبة لم يصل إليها أحد حتي الآن حول حجم الأموال الهاربة وإمكانية عودتها.
في صدارة هذا المشهد تبدو صورة الشهداء الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن وأصبحوا الآن علي هامش الأحداث وكأنهم قناديل أضاءت وسرعان ما خبا ضوؤها.. فلا الشعب صاحب الثورة كرم أبناءه.. ولا الحكومة صرفت لهم المعاشات والتعويضات ولا المجتمع المدني شارك في علاج المصابين منهم.
لقد أسرع الجميع إلي الغنائم سواء كانت مادية أو معنوية وأصبح السباق محموما والكل يحاول أن يخطف الثورة وتفاوت حجم الغنائم ما بين مكاسب سياسية هرعت إليها التيارات الإسلامية لتعطي للثورة لونا وتجاهلت في سبيل ذلك كل الحسابات الأمنية والدينية والوطنية.. وهناك من حاول أن يتصدر المشهد إعلاميا ويتاجر فيه حتي ولو كان ذلك علي حساب دم الشهداء، ثم إن هناك من قدم نفسه للغرب كصاحب لهذه الثورة وأخذ الثمن.. إن معظم الوجوه التي تتاجر الآن بالثورة كانت بعيدة تماما عنها.. وفي زحمة الغنائم يبدو مشهد الشهداء الأبرار حزينا داميا ولا شك أن هذا المشهد يلقي علي الشارع المصري هموما كثيرة أمام آلاف العائلات والأسر التي فقدت شبابها وحتي الآن لم تجد يدا تواسيها.
ما بين القضاء والإعلام والشهداء وخاطفي الثورة تبدو الآن صورة الأمن في مصر وهي تهز من الأعماق صلابة واستقرار هذا الوطن.. انتشرت الجرائم في كل أرجاء المحروسة.. وتجرأت مواكب البلطجية علي الدولة وأجهزة الأمن.
البعض يقول إنها فلول الحزب الوطني والبعض يري أنها خرجت من العشوائيات ومنتجعات الخنازير.. ولكن المؤكد أن هناك أعدادا كبيرة من رجال الأمن الهاربين من الخدمة ومواكب البطالة التي تركها النظام الراحل في صورة ألغام يمكن أن تنفجر في أية لحظة.. وقد اقترحت علي المسئولين في الحكومة تجنيد خريجي كليات الحقوق وهم بالآلاف في قوات الشرطة وتشجيع العمل التطوعي في حماية المواطنين كما حدث في أثناء الثورة وضرورة وضع أولوية خاصة لمشكلة البطالة لأن ملايين العاطلين في الشارع حيث لا عمل ولا أمل ولا مستقبل سوف يتحولون مع الوقت وغياب الأمن والشحن الإعلامي إلي قنابل موقوتة.
لاشك أن كل هذه القضايا تترك واقعا اقتصاديا مرتبكا وضائعا في ظل مجتمع لا يعمل ولا ينتج.. إن هناك ارتباطا وثيق بين هذه السلسلة من الأزمات.
في ظل غياب الأمن لن تأتي السياحة ولن تسير مواكب العمل.. وفي ظل إعلام يفتقد المسئولية ويشعل الحرائق سوف تزداد مشكلات الأمن وعدم الاستقرار.. وفي ظل إجراءات قضائية متراخية سوف يزداد الشارع توترا وعصبية.
في ظل هذا الارتباك الشديد والفوضي الأمنية في الشارع المصري تبدو صورة القوي السياسية غائبة تماما عن إيقاع الشارع المصري لأن كل تيار يحاول ترتيب أوراقه وبرامجه وأهدافه.. إن التيار الإسلامي يحشد كل قواه لكي يرتب أوضاعه وفي مقدمة هذا التيار الإخوان المسلمون.. وهنا تبدو تجمعات أخري أكثر تشددا وظهرت معها بقوة أحداث الفتنة الطائفية التي برزت معها بقوة الآن حالة تشدد ديني غير مسبوقة بين المسلمين والأقباط.. وفي ظل حلول غريبة تلجأ مؤسسات الدولة للجلسات العرفية والمشايخ والقساوسة وقد تلجأ إلي حفلات الزار.
في ظل الفوضي والانفلات يصبح الحسم ممثلا في هيبة الدولة هو المنقذ والملاذ خصوصا أن هناك أطراف كثيرة تحاول أن تكسب أرضا علي حساب مؤسسات الدولة.. إن الصورة الآن تبدو علي النحو التالي:
- قضاء حائر بين نظام فاسد وتلال من القضايا أمام العدالة وشارع مشحون يريد القصاص السريع فلا تهاون ولا تأجيل.
- إعلام متخبط يسعي إلي السبق
أو التضليل أو التشهير والإدانة ويفتقد الرؤي الوطنية السليمة الحريصة علي مصالح الوطن في هذا الوقت العصيب.
- أمن لا يستطيع فرض هيبة الدولة ويفتح كل الأبواب لفلول النظام السابق والبلطجية ومواكب البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة.
- وضع اقتصادي مرتبك للغاية أمام مجتمع لا ينتج واستثمارات تسعي للهروب ورءوس أموال مرتعشة تطلب الأمان من الداخل والخارج.
- إن هذه القضايا جميعها ليست بعيدة عن بعضها البعض.. حين يتوافر الأمن والاستقرار سوف ينطلق الاقتصاد وإذا توافرت العدالة سوف يهدأ الشارع وإذا أفاق الإعلام من غفوته التي طالت سوف نجد ضمائر أكثر حرصا علي مستقبل هذا الوطن.
والخلاصة عندي أن يكون المجلس العسكري أكثر حسما في قضايا الأمن وما يتعلق منها بالفتنة الطائفية.. وأن تكون الحكومة أكثر حسما في قضايا الشهداء والمصابين والعاطلين في الشوارع خصوصا أبناء الطبقات الفقيرة الذين عانوا كثيرًا وأن تسعي بكل الوسائل لتوفير حياة كريمة لهم.
والطرف الآخر هو الشارع المصري بأن يعطي الفرصة لمؤسسات الدولة لأن تواجه أعباء المرحلة وأن يساعدها علي ذلك خصوصا أننا أمام واقع جديد يفرض علينا التزامات ضخمة ويضعنا جميعا أمام تحديات كثيرة إما أن نكون وإما ألا نكون والحل مزيد من الإنتاج وليس مزيدا من المظاهرات.. تأتي بعد ذلك مسئولية القضاء المصري العريق وأنا علي يقين بأنه لن يظلم بريئا ولن يفرط في حقوق شعبه المظلوم طوال ثلاثين عاما.