فريق تقييم الإحصائي المصرى يوصي بمراجعة التشريعات الإحصائية وتطوير خطط المدى المتوسط

أوصى فريق تقييم نظام العمل الإحصائي الوطني في مصر، بمراجعة التشريعات الإحصائية الوطنية والعمل على تحديثها مع الأخذ في الاعتبار الأطر الدولية، ومشيرا إلى أنه من أجل تعزيز التوجه الاستراتيجي للإحصاءات ينبغي على الجهاز أن يطور خططه على المدى المتوسط من 5 إلى 10 سنوات.
وأوضح الفريق، الذي يتكون من منظمة الشراكة من أجل التنمية الإحصائية "باريس 21"، وبنك التنمية الإفريقي، ومنظمة الإسكوا، واللجنة الاقتصادية الإفريقية، والذي قام بمهمة تقييم النظام الإحصائي المصري في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الماضي خلال ورشة العمل التى عقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر وتقييم نظام العمل الإحصائي الوطني المصري والتي عقدت على مدار يومين وتختتم أعمالها اليوم - أنه للحصول على نظام إحصائي وطني أكثر فاعلية يجب أن يقوم الجهاز بإعادة عقد اجتماعات لجنة التنسيق ولكن مع عدد أقل من الوزرات ، كما أشار إلى ضرورة أن تقوم مختلف القطاعات بوضع خطط لتطوير الإحصاءات وأن يقوم الجهاز بتبني تقنيات ثورة البيانات وذلك عن طريق إشراك المزيد من اللاعبين في مجال الإحصاء.
وأضاف الفريق أنه يجب أن يقوم الجهاز بشكل عاجل بتوظيف وتدريب موظفين صغار السن قبل أن تحال الغالبية العظمى من الموظفين ذوي الخبرة إلى التقاعد، منوها إلى أنه من أجل ضمان ملائمة المنتجات الإحصائية فلابد أن يقوم المركزي للإحصاء مع شركاء العمل الإحصائي من منتجي البيانات بتحديد مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تخدم مراقبة خطط التنمية الوطنية.
وعلى المدى المتوسط، أشار الفريق إلى أنه رغم عدم وجود أي تقصير أو أخطاء محددة في بيانات الحسابات القومية، يجب على وزارة التخطيط النظر في نقل اختصاصات إنتاج الحسابات القومية النهائية لجهاز الإحصاء وفقا لأفضل الممارسات، موضحا أهمية أن يكون الجهاز على استعداد لاستحداث مجالات إحصائية جديدة استجابة لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة ما بعد 2015، فضلا عن قيام الجهاز - بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي فيما يخص الإحصائيات الصناعية - بتحديث إطار العينة من خلال تحديث بيانات سجل الأعمال، وذلك عن طريق إجراء تعداد للمؤسسات الصغيرة والكبيرة.
ونوه الفريق إلى أنه ينبغي أن يقوم جهاز الإحصاء المصري ببناء المزيد من القدرات في العاملين بمكاتبه الإقليمية للاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات الإحصائية من المحافظات، واستخدامها بشكل أمثل، وأن يكون هناك لجنة من شركاء التنمية بقيادة الجهاز تهدف إلى تبادل البرامج والخدمات الإحصائية، بالإضافة إلى مشاركة التطورات والخبرات من جميع دول العالم.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي قد قدم طلبا إلى منظمة "باريس 21 " والشركاء الآخرين لإجراء تقييم مستقل لنظام الإحصاءات الوطنية في مصر، من أجل تعزيز النظام الإحصائي الوطني في مصر وحتى يكون متماشيا مع الأطر الدولية مثل المبادئ الأساسية و الإحصاءات الرسمية و الميثاق الأفريقي للإحصاءات.