حفظ التحقيقات مع جمال مبارك وسرور وآخرين في 'تراخيص السياحة'

قررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات مع جمال مبارك والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، و11 آخرين في قضية "تراخيص الشركات السياحية"، المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة السبت.
وحسبما نشر في جريدة "المصري اليوم" توصلت التحقيقات التكميلية التي أجرتها نيابة الأموال العامة لعدم ثبوت الجريمة في حق "جمال مبارك ود. فتحي سرور، وتقرر حفظ التحقيقات معهما، ليحاكم "جرانة" بمفرده في القضية، وإن ممثل النيابة سيسلم مذكرة بما توصلت إليه التحقيقات التكميلية، إلي هيئة المحكمة اليوم.
كانت النيابة انتقلت إلي سجن مزرعة طره، لسؤال جمال وسرور المحبوسين علي ذمة التحقيقات في قضايا أخري، وسأل المحقق جمال مبارك عن طلب التزكية المقدم باسمه لوزير السياحة السابق، للموافقة علي إنشاء شركة سياحية بالمخالفة للقانون، فقال جمال إن خطه ليس هو الموجود علي الطلب.
وأكد أنه لم يقدم أي طلبات تزكية لوزير السياحة، وهو ما اضطر النيابة إلي استكتابه عن طريق خبراء مصلحة الطب الشرعي والتزييف والتزوير، وأظهرت نتيجة الاستكتاب مفاجأة، إذ تبين أن الخط الموجود علي التزكية لا يخص جمال مبارك.
واستدعت النيابة صاحب الطلب، فتبين أنها سيدة لا تجيد القراءة والكتابة. وقالت إن ابنتها كانت متزوجة من صاحب شركة سياحية، حصل علي بطاقتها وقدم الطلب باسمها، فقررت النيابة حفظ التحقيقات مع جمال.
وأفادت التحقيقات مع سرور بأنه اعترف بأنه زكي العديد من الطلبات، وأشار في التحقيقات إلي أن كل النواب يفعلون ذلك، دون أن يدركوا أن تلك الطلبات تخالف القانون.. وأكد أنهم فقط يزكون الطلبات ويكون علي الوزارة الموجه إليها الطلب الرفض أو القبول، طبقا للقوانين والإجراءات المتبعة.
وكشفت التحقيقات عن أن إجراءات بعض الطلبات المزكاة من أعضاء مجلس الشعب السابق، والورادة في القضية صحيحة بالفعل ولا تحمل أي شبهة جنائية. كما تبين أن عددا من التزكيات مزور ولا يخص النواب السابقين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، كلفت النيابة العامة بإجراء تحقيقات تكميلية مع 13 متهما آخر في القضية، بينهم زهير جرانة، بتهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.. وأفادت المحكمة بأن المتهمين الجدد وبينهم جمال مبارك ود. فتحي وسرور، اشتركوا في الجريمة بالتزكية علي الطلبات.