قالت نهاد أبو القمصان, رئيس المركز المصري لحقوق المرأة, أنه "بعد ثورة 25 يناير ظهر العديد من الهجمات علي مكتسبات المرأة التي حققتها خلال الأعوام السابقة, فبرغم من دور المرأة الهام في المجتمع إلا أن البعض يريد التقليل من هذا الدور". جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز المصري لحقوق المرأة بعنوان "أزمة القوانين المصرية.. وسبل مواجهتها".. كما أنكرت أبو القمصان إلغاء قوانين الأسرة و الأحوال الشخصية بإدعاء إنها قوانين "سوزان مبارك" الأمر الذي يتناقض مع النضال الطويل الذي بذله المجتمع المدني بشأن التعديلات المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي. وأضافت غادة لطفي, باحثة بالمركز المصري, "لم يشير أحد لدور المرأة خلال الثورة بل العكس رفضت حكومة شرف ضم كوادر نسائية بالإضافة إلي تجنب اختيارها ضمن المحافظين الجدد معتمدة في ذلك علي فشل بعض النساء في النظام السابق". وأشارت الدكتورة إيناس أبو يوسف, أستاذ مساعد قسم الصحافة بكلية الإعلام, أن الإعلام يتناول قضايا المرأة بشكل غير عادل كما يشغل المواطنين بقضايا غير فعالة لذلك يجب علي الإعلام في المرحلة القادمة تناول القضايا بشكل معتدل سواء كان رجال آم نساء. وأكدت أبو يوسف في الفترة المقبلة يجب وضع مصلحة الطفل في المقدمة عند تناول أزمة قوانين الأحوال الشخصية.