بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقترحات كيفية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتنمية العمل بالمنطقة الاقتصادية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروعات منطقة محور قناة السويس ودعم الحكومة المصرية لتحقيق مخطط التنمية بمنطقة قناة السويس. وشددت "نصر"، فى بيان صحفى اليوم السبت، على حرص وزارة التعاون الدولى على توفير الدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتذليل أية عقبات تواجهها، وسرعة تنفيذ المشروعات التى يتم تمويلها بالفعل من خلال شركائنا فى التنمية بما يخدم كافة قطاعات الدولة. وتطرقت "نصر"، خلال الاجتماع إلى الإعداد لزيارة رئيس الصين لمصر مطلع العام المقبل، واهتمام الجانب الصينى بالمشاركة فى تمويل وتنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية، وأكدت سيادتها على أهمية تحديد احتياجات وأولويات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تكنولوجيا وخبرة فنية، ووفقا للمخطط العام للمنطقة لتعظيم الاستفادة من المساعدات الفنية ونقل الخبرات الدولية للمنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتدريب الكوادر وجنى ثمار التنمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وطرح السيد الدكتور أحمد درويش، رؤية ومقترحات سيادته التى يمكن عرضها على الشريك الصينى لبحث إمكانية تنفيذها من خلال المنح الصينية خاصة فيما يتعلق بمشروعى "البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس، كمدخل هام للتطوير والتنمية، وذلك لتمهيد المنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات المتخصصة، ومشروع إنشاء منطقة صناعية للمنتجات الرياضية كثيفة العمالة بأيد مصرية وخبرة ومعدات صينية لإنتاج منتجات ذات قيمة واستغلال الموقع المتميز والتسهيلات المتاحة فى المنطقة. وفى نهاية اللقاء أثنى "درويش" على مجهودات الوزارة فى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الدعم لمشروعات وبرامج التنمية، وتم الاتفاق على العمل على تحديد التصور المبدئى والمقترح التى ستتقدم به المنطقة الاقتصادية والتقدم به فى أقرب وقت للدكتورة الوزيرة لدراسته وطرحه للتفاوض مع الشريك الصينى لتضمينه ضمن قائمة المشروعات الجارى التفاوض عليها لتوقيعها أثناء الزيارة الرئاسية للرئيس الصينى المرتقبة فى شهر يناير 2016.