وزير التموين: قبول 600 شاب في مشروع "جمعيتي"

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم قبول أوراق 600 شاب بعد استيفائهم الشروط، تقدموا لمشروع "جمعيتي" خلال ال3 أيام منذ فتح باب التقديم يوم "الثلاثاء" الماضي بكافة مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 31 مكتبا، وذلك من إجمالي نحو 8600 شاب وفتاة تقدموا للمشروع.
وأكد وزير التموين - خلال اجتماعه مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحمد عشماوي الأمين العام لصندوق "تحيا مصر" لاستعراض مشروع "جمعيتي" والطلبات التي تم تقديمها حتى الآن - أن الإقبال الكبير على المشروع سيعمل على عمل مبادرات ومشروعات أخرى للشباب بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر".
ونوه بأن "جمعيتي" من المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القري والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورا وجاذبية للاستثمار.
وأوضح حنفي أن مشروع "جمعيتي" يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وقال "إن الشروط التي على أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية، هي أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، وأن لا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط وما فوق، أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية، وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعي".
وأضاف أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات، مشيرا إلي أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام "الشباك الواحد"، الذي يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية، ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وأساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
ولفت وزير التموين إلي أنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك مشروعا يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم