العربي: نعقد آمالا علي مجلس وزراء العدل العرب للنهوض بالتعاون في المجالات القانونية

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تعقد الآمال علي مجلس وزراء العدل العرب للنهوض بدور قيادي في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية حتي تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة.
وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة خطيرة وغير مسبوقة والمسؤوليات جسيمة، مؤكدًا الحاجة إلي تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعيزيز وتفعيل آليات العدالة حتي يتسني لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
وأكد أن قضية العرب المركزية المحورية قضية فلسطين ترزح تحت احتلال إسرائيلي غاشم منذ ما يقرب من نصف قرن، مشيرًا إلي أن ما تقترفه إسرائيل يقع في دائرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم التي لا تسقط.
وأشار إلي أن قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن تدين أفعال إسرائيل ولكن هذه القرارات لا تنفذ مما يشكك في فاعلية نظام الأمن الجماعي الدولي، متسائلا: هل إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر أنها فوق القانون؟.
وأكد أن مكافحة الإرهاب هي موضوع الساعة علي رأس التحديات والأخطار التي تواجهنا، موضحًا أن مجلس وزراء العدل العرب يساهم وفقًا للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في هذا المجال من خلال سعيه إلي إقرار آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدي التزام الدول بتنفيذها.
وعبر عن بالغ التقدير للجنة التي شُكلت من ممثلي وزراء العدل والداخلية العرب والتي انتهت من إعداد مشروع تصور موحد لتفعيل تلك الاتفاقيات وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، معربًا عن أمله أن يقر مجلسك وزراء العدل ومجلس وزراء الداخلية العرب هذا التصور في أقرب وقت.
كما أشار إلي أن مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي الذي سوف يُعرض علي المجلس في إطار جدول الأعمال لإقراره، معتبرًا أن هذه الشبكة ستمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ولفت إلي موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس، مشيرًا إلي أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعًا قيما أعان الكثير من هذه الدول، ومن الضروري أن يعتمد هذا المجلس آلية واضحة لإعداد هذه القوانين ترتكز علي وضع أولويات تعكس الحاجات الملحة للنظم القانونية العربية، وعلي مراعاة مدي ملائمة تلك القوانين لمنطقتنا، ووضع نظام دوري لمراجعتها وتحديثها لتتواءم مع التطورات القانونية المعاصرة.
كما تطرق العربي إلي ما يتضمنه جدول الأعمال من اقتراح هام تقدمت به الجمهورية التونسية خاص بمسألة استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدًا أهميته الكبيرة لعدة دول عربية وعلي وجه الخصوص تلك الدول التي مرت بما أصطلح علي تسميته 'الربيع العربي' والتي تعاني من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون استردادها لحقوقها وأموالها المنهوبة.
وأوضح أن هذه العراقيل والصعوبات قد تكون من صنع الدول المستقبلة لتلك الأموال، كما أنها أيضًا قد تكون نتيجة عدم إلمام كامل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال، متمنيًا أن ينال هذا الموضوع الاهتمام البالغ، وأن تجري دراسته من قبل المجلس دراسة معمقة حتي يتسني الخروج بتوصيات وقرارات تعين الدول المعنية في جهدها لمحاولة استعادة تلك الأموال.
وعبر عن سعادته وشكره وتقديره للمجلس علي ما يبذله من جهد وعطاء في الاضطلاع بمهامه وأنشطته من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون، ومن أجل مواجهة التحديات والمسئوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة، ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلي الآفاق التي تفتخر بها مجتمعاتنا.
من جانبه أكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني اهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية ابرزها تنامي ظاهرة الارهاب علي نحو غير مسبوق وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، داعيا الي ضرورة ان تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة.
وقال إن المجلس يعبر عن ضمير الأمة في القضايا القانونية، مطالبا بضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية.
واعرب عن امله عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس ان يعمل المجلس علي المتابعة الحثيثة لما يصدر عنه من قرارات.
واكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ' رئيس الدورة الثلاثين ' في كلمته أمام الاجتماع استشعار المملكة العربية السعودية لخطر الإرهاب، إذ أبرمت المملكة عام 2011م مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل تأسيسه، كما قدمت عام 2013 تبرعاً للمركز بلغ 100 مليون دولار.
وأوضح الصمعاني أن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة، تتطلب تضافر الجهود لمواجهة ما يمر به العالم من موجة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله بجميع أشكاله.
وقال ' إن جدول أعمال اجتماعنا يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب عناية خاصة، ودراسة متأنية، للوصول إلي توصيات تتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، وما يترتب عليها من إجراءات ونتائج '.
وأضاف أن من أهم الموضوعات تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة لموضوع مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك مدي الاستفادة من القوانين الإسترشادية العربية، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد.
وتطلع إلي الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات والقضائية التي انتهت دراستها من قبل اللجان المتخصصة، للوصول إلي نتائج تحقق الأمن وتكافح الإرهاب، مفيداً بتوصل المجتمعون إلي توصيات قيمة تتطلب اتخاذ إجراءات محددة وواضحة بما يحقق تنفيذها.