يبلغ حجم الاستثمارات السياحية والفندقية في مصر نحو 150 مليار جنيه، تعمل الحكومة علي حمايتها وتنميتها وصونها، وذلك وفقا لما صرح به أشرف سالمان وزير الاستثمار، لافتا إلي أن مصر بإصرار وتماسك شعبها ستتخطي الوضع الراهن. وأضاف وزير الاستثمار، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الأولي لمؤتمر دعم السياحة تحت شعار 'صناعة الأمل في بلد السلام'، أن قطاع السياحة في مصر يمثل موردا أساسيا للعملة الصعبة، كما أنه يسهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 13%، علاوة علي توفيره لعدد هائل من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وما يمثله ذلك من أثر علي تقليل معدل البطالة، مشيرًا إلي ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بأنواعها وما يرتبط بها من خدمات. وشدد علي الاستثمار في الاستثمارات القائمة ورفع كفاءتها وإعادة هيكلة القطاع، وتمهيد الطريق لزيادة حجم الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف وتحسين مستوي الخدمات من طرق ونقل وخدمات فندقية وترفيهية لرفع مستوي التصنيف السياحي للمنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، مع تدعيم تدريب المتعاملين والقائمين علي خدمة السائحين. وأشار سالمان إلي التزام الحكومة بمساندة قطاع السياحة وتقديم أساليب وأدوات تمويل مناسبة لقطاع السياحة وإعادة هيكلة القروض بناء علي المؤشرات التاريخية والمتوقع مستقبلًا. واستعرض عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن عدد من السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام السابق إضافة إلي عدد من المشروعات القومية الكبري التي نفذتها الحكومة علي مدي العام السابق ومنها مشروع حفر قناة السويس وإنشاء نحو 3400 كيلومتر طرق رئيسية، حيث ارتفع معدل النمو لنحو 4، 2% للعام المالي 2014 /2015 مقابل 2% عن العام المالي السابق عليه، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار إلي 6، 5 مليارات دولار العام المالي السابق واستهداف نحو 10 مليارات دولار العام الحالي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 70، 5% للعام المالي 2014 /2015 مقابل 63% العام المالي السابق عليه.