قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان: إن "قطاع السياحة في مصر يمثل مورد أساسي للعملة الصعبة"، موضحًا أن القطاع يسهم بقوة في الناتج المحلي بإجمالي نسب تقترب من 13%، علاوة على توفيره لعدد هائل من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وما يمثله ذلك من أثر على تقليل معدل البطالة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بأنواعها وما يرتبط بها من خدمات، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات السياحية والفندقية في مصر يبلغ نحو 150 مليار جنيه تعمل الحكومة على حمايتها وتنميتها. وأضاف "سالمان" في كلمته اليوم الأربعاء، خلال فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر دعم السياحة تحت شعار "صناعة الأمل في بلد السلام" والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، بحضور ممثلي اتحاد الغرف السياحية وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، أن مصر بإصرار وتماسك شعبها ستتخطى الوضع الراهن، مؤكدًا على أن ما علينا التفكير فيه الآن هو الاستثمار في الاستثمارات القائمة ورفع كفاءتها وإعادة هيكلة القطاع، وتمهيد الطريق لزيادة حجم الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف وتحسين مستوى الخدمات من طرق ونقل وخدمات فندقية وترفيهية، لرفع مستوى التصنيف السياحي للمنشات السياحية في مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، مع تدعيم تدريب المتعاملين والقائمين على خدمة السائحين. وأكد الوزير على التزام الحكومة بمساندة قطاع السياحة، وتقديم أساليب وأدوات تمويل مناسبة لقطاع السياحة، وإعادة هيكلة القروض بناء على المؤشرات التاريخية والمتوقع مستقبلاً. واستعرض سالمان عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن عدد من السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام السابق، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الحكومة على مدار العام السابق، ومنها مشروع حفر قناة السويس، وإنشاء نحو 3400 كيلومتر طرق رئيسية، حيث ارتفع معدل النمو لنحو 4.2% للعام المالي 2014-2015، في مقابل 2% عن العام المالي السابق عليه، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار العام المالي السابق، واستهداف نحو 10 مليار دولار العام الحالي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 70.5% للعام المالي 2014-2015، في مقابل 63% العام المالي السابق عليه.