المجلس العسكري يقرر ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة توجيهاته الي مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة علي من ارتكب الجرائم ضد الشعب المصري العظيم أو تلوثت يده بالدماء الذكية للشهداء والمصابين.
وقال المجلس العسكري في بيان علي صفحته الخاصة علي موقع "فيس بوك" انه طالب مجلس الوزراء ببذل كافة الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين وإتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة علي ثروات البلاد وإستعادتها ككم كل من استولي عليها بطرق غير مشروعة.
وأكد المجلس علي مبدأ ان جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون اي كان هو، كما أكد علي التزامه الكالم بتحمل أمانة المسئولية تجاه هذا البلد العظيم والحفاظ علي مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة وحتي يتم تسليم الأمانة للسلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل النواهة والشفافية.
كما أكد المجلس العسكري علي قناعته التامة علي ان دوره خلال هذه المرحلة يرتكز علي المحافظة علي تماسك نسيج الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز وربما يضمن الحفاظ علي سلامة مصرنا الغالية داخليا وخارجيا.