يعد الايجار التمويلي، البديل المناسب لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا لما صرح به شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التأجير التمويلي مضيفا، أن هناك ارتفاع في قيمة العقود بالتأجير التمويلي بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، لتصل إلي نحو 14 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.9 مليار جنيه حتي نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلي 1984 عقدا بزيادة 18%. وأكد سامي أن التدخل الحكومي في قطاع التأجير التمويلي في التجارب الخارجية أدت الي تعطيل معدلات نمو التأجيرالتمويلي فيها كما حدث في تركيا، وذلك بعد فرض ضرائب جديدة في هذا الشأن.