أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية علي خارطة هيكلية لما تسمي بمنطقة 'معاليه مخماس'، المقامة علي أرض فلسطينية، والتي بموجبها سيتم شرعنة بؤرتين استيطانيتين، وإضافة أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس الإثنين هذه المصادقة أنها تأتي في سياق تصعيد إسرائيل لعدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني، كما تشكل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصفعة للجهود الدولية الرامية إلي إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتعبيراً واضحاً عن عنجهية الاحتلال وسعيه الدائم لتقويض حل الدولتين. وأكدت أن ملف الاستيطان برمته مطروح علي طاولة المحكمة الجنائية الدولية، بصفته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الاستيطان جريمة. وطالبت، اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهما في لجم سياسات الحكومة الاسرائيلية، سواء الاستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين أو مسلسل الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطالب مجلس الأمن بالإسراع في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني. وكان المجلس الأعلي للتخطيط التابع لما تسمي 'الإدارة المدنية' لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد صادق، علي مخطط كبير يشمل خارطة هيكلية للمنطقة الاستيطانية 'معاليه مخماس' المقامة شرق مدينة رام الله، ومن شأنها أن تشرعن بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين، وبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات هذه المنطقة.