تقدم عدد من النشطاء السياسيين المصريين برفع دعوي قضائية أمام المحاكم الدولية يختصمون فيها من الحكومة الكويتية ، وذلك علي غرار ما قد فعلته السلطات الكويتية من أجراءات تعسفية أستخدمتها أمام العاملين المصريين ، الذين تم إستبعادهم من الكويت في العام الماضي بسبب دعوتهم لإنشاء فرع للجمعية الوطنية للتغيير ، مطالبين الحكومة الكويتية بالأعتذار الرسمي للمصريين المستبعدين وتعويضهم مادياُ وأدبياُ علي الأضرار التي لحقت بهم بسبب ترحيلهم بشكل مهين وحرمانهم من أعمالهم التي كانوا يعملون بها. وأكد مسعد حسن أحد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير ، وهو أحد المستبعدين من الكويت في إبريل 2010 'أن القضية بدأت في التداول بالفعل عن طريق أحد المكاتب القانونية بولاية "نيوجرسي الأمريكية" ، ويباشر القضية الدكتور سعيد عفيفي المحامي المصري المقيم بالولايات المتحدةالأمريكية وعدد من القانونين المصريين المقيمين بأمريكا'. كما أوضح حسن "أن الهدف الأساسي من رفع الدعوي هو رد أعتبار كل المصريين ، و ذلك عن طريق أعتذار رسمي من الحكومة الكويتية للمصريين المستبعدين بسبب الطريقة المهينة التي تم من خلالها ترحيل المصريين دون تحقيقات وتعويضهم مادياُ وأدبياُ و أصبح من الضروري بعد نجاح ثورة 25 يناير في أسقاط النظام الفاسد ، أعتذار الحكومة الكويتية للمصريين لدعمها هذا النظام الفاسد طوال السنين الماضية".