أكدت مصادر الحملة الشعبية لدعم وترشيح البرادعي أن السلطات الكويتية أفرجت اليوم الاثنين عن الأربعة الباقين من معتقلي الحملة من المصريين بالكويت، وهم طارق ثروت ووليد نصر ومحمد جمال ورامي نبيل، وأنهم وصلوا إلى مطار القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث كان عدد من المحامين من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير في انتظارهم. وأكد المرحلون الأربعة لراجية عمران، المحامية، في تصريحات نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنهم ظلوا محبوسين في زنازين انفرادية لدى أمن الدولة بالكويت لمدة خمسة أيام، وكانت التحقيقات تجرى وهم معصوبو العينين، حيث أجبرهم ضباط أمن الدولة بالكويت على توقيع اعترافات دون إرادتهم، وأنهم طلبوا تدخل السفارة المصرية إلا أن أي من مسئوليها لم يستجيب لندائهم، وأضاف المرحلون أن أمن الدولة الكويتي رحلهم للمطار مباشرة، دون إتاحة الفرصة لجمع متعلقاتهم الشخصية. وقال مسعد حسن على، أحد المرحلين من الكويت أن المرحلين قرروا تكليف جمعيات حقوقية برفع دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية الكويتية، بسبب الأضرار التي لحقت بهم، حيث تعرضوا للتعذيب والإهانة على يد أجهزة أمن الدولة الكويتية دون ارتكابهم أي جريمة يعاقب عليها القانون. وأفاد مسعد، الذي كان يعمل محاسبا منذ أكثر من 11 عاما بإحدى شركات التجارة والمقاولات، بأن الشركة لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء لمساندته، حيث تم سحب أجهزة المحمول فور إلقاء القبض عليهم وغلقها، وفشلت مساعي الشركة في توسيط محاميها للتدخل، بعد أن أعلنت أجهزة الأمن قرار الترحيل الذي تم بشكل مهين للكرامة، وأنهم بقرار الترحيل أصبحوا على قوائم الممنوعين من دخول الكويت طبقا للقوانين الكويتية. وأضاف مسعد أن المرحلين لم يعرفوا بعد مصير حقوقهم المادية، وقال أنه لا يعرف بعد أن كان هناك إمكانية لحل الأزمة وعودتهم لأعمالهم مرة أخرى، أو السماح بتوكيل آخرين للسفر وإتمام إجراءات الحصول على حقوق المرحلين المالية. وأستنكر مسعد موقف وزارة الخارجية مما حدث قائلا إنها اكتفت بتسهيل إجراءات الترحيل دون موقف مساند للمرحلين. كانت الأزمة قد اندلعت بعد تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت للاعتقال قبيل عقدهم اجتماعا لفرع الجمعية الوطنية للتغيير بالكويت لبحث كيفية تفعيل نشاط الحملة وجمع التوقيعات من أبناء الجالية، حيث حدد مصدر بحملة البرادعي عدد المعتقلين ب30 معتقلا، تم الإفراج عنهم بعد فصلهم جميعا من أعمالهم وترحيلهم إلى مصر، بينما منحت السلطات الكويتية مهلة للمتزوجين منهم وعددهم اثنين فقط، لترتيب أوضاعهم في الكويت قبل الترحيل للقاهرة لاحقا. ومن جهة أخرى، أعلن فرع الحملة الشعبية لدعم البرادعي بالسعودية عن تعليق نشاطات الحملة هذا الأسبوع، حيث تم إلغاء الاجتماع الدوري الذي كان من المقرر أن يعقد مساء اليوم الاثنين "لحين اتضاح صورة مستقبل الحملة بالمملكة بعد تداعيات ما حدث بالكويت"، وذلك حسبما ذكرت مصادر الحملة بالسعودية. البرادعي يصف ترحيل المصريين بالظلم الفادح ومن جهته, وصف البرادعي قرار الحكومة الكويتية بترحيل عدد من المصريين بعد تأيدهم له ب"الظلم الفادح"، وطالب عبر صفحته الخاصة على موقع " تويتر "للتدوينات" بإعادتهم فورا باسم الإنسانية، معلناً أن العالم يراقب بقوة التغيير الواقع في مصر. وقال البرادعي: "الجميع متفقون على أننا يجب أن نعمل على إخراج أنفسنا من المستنقع الذي نحن فيه، داعيا إلى "إبقاء الحلم والأمل حيا". والتقى البرادعي ظهر الإثنين بوفد من حزب الجبهة الديمقراطي، وقال أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب: "وصلنا لتوافق كامل بين ما ينادي به البرادعي وبين مبادئ حزب الجبهة ووجدنا أن معظم أفكاره وتوجهاته الليبرالية متسقة مع مبادئ الحزب" . وأشار إلى أنهم ناقشوا أحداث 6 أبريل واعتقال المصريين في الكويت واتفق الطرفان على إدانة الأحداث، موضحا أنه لم يتم التطرق إلى فكرة انضمام البرادعي للحزب. وأوضح أن ما يشاع أن البرادعي ضد الأحزاب غير صحيح والدليل أن علاقته جيدة بنا، قائلا: "لم نرى أي خلافات حقيقية بيننا وبينه وسنشكل دعما له وهو سيكون داعما لنا". ونفى البرادعي ما تردد عن استقالة الإعلامي حمدي قنديل من موقعه كمتحدث إعلامي باسم الجمعية الوطنية وقال في تصريح مقتضب ل"الشروق": "إن ذلك لم يحدث والجمعية ماشية في تنظيماتها بشكل عادي ". وقال حمدي قنديل في تصريحات "للشروق" إنه سيسافر إلى أوروبا الفترة القادمة لأمور متعلقة بعمله الخاص، وأوضح أن أعضاء الجمعية الوطنية سيختارون عضوا آخر غيره كمتحدث إعلامي باسم الجمعية خلال فترة سفره. وشارك في وفد الجبهة سكينة فؤاد نائب أول رئيس الحزب ومرجريت عازر أمين عام الحزب وإبراهيم نوار أمين التثقيف السياسي وبعض شباب الحزب.