الكويت ترحّل 17 مصرياً نظموا تجمعاً لدعم البرادعي بناءاً على طلب السفارة المصرية

أبعدت السلطات الكويتية، اليوم السبت، 17 مصرياً كانوا معتقلين في الكويت منذ مساء أمس، إلى مصر، على خلفية قيامهم بالتجمع في نادي السالمية في أول اجتماع هناك لفرع الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور «محمد البرادعي».
وأكد المحامى «عصام سلطان» مسئول اللجنة القانونية للجمعية الوطنية للتغيير، أن 17 مصرياً من المرحلين وصلوا القاهرة، اليوم وتم الإفراج عنهم من المطار.
وأشار الدكتور «حسن نافعة» المنسق العام ل «الجمعية الوطنية للتغيير» إلى توجه وفد من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية لاستقبال العائدين فى المطار، للوقوف على أسباب ترحيلهم.
وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية، إن من بين الناشطين الذين تم اعتقالهم 4 من المنظمين هم «محمد فراج»، وشقيقه «تامر فراج»، و«طارق ثروت»، و«وليد نصر»، بينما امتنع الشيخ «جابر الخالد» وزير الداخلية الكويتي، والمصادر الرسمية بالوزارة عن التعليق.
من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة داخل مجلس الأمة الكويتي أن السفارة المصرية فى الكويت هى المحرك الرئيسي لعملية إلقاء القبض على أنصار الدكتور «محمد البرادعي»، وأضافت المصادر أن أحد البرلمانيين الكويتيين أكد أن وزارة الداخلية الكويتية لم تكن معنية بتحركات أنصار البرادعي وأنها أقدمت على تلك الخطوة بعد طلب السفارة المصرية.
ومن جانبه، علّق «طاهر فرحات» السفير المصري لدى الكويت، في تصريحات ل «المصري اليوم» قائلاً، " لا أعلم أي شئ عن تلك الأحداث ولم تصلنى أية معلومات عنها ، حتى الآن، ومن الممكن أن ننتظر حتى نري ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة"، مؤكداً أن السلطات الكويتية "لها كامل السيادة على أراضيها ولها مطلق الحرية فى القيام بترحيل أي شخص أو تركه".
من جانب آخر، أعرب المحامى الكويتي «محمد الجاسم» عن استعداده الكامل للوقوف إلى جانب المعتقلين من أعضاء حملة دعم الدكتور «محمد البرادعي» في التحقيقات التي تجري معهم فى الكويت.
يأتي هذا في الوقت الذي اتهم فيه الدكتور «حمدي حسن» المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، في بيان عاجل لرئيس الوزراء، الحكومة بالسماح للسلطات الكويتية بانتهاك السيادة المصرية، عقب اعتقال مواطنين مصريين وترحيلهم بسبب تأييدهم للدكتور «محمد البرادعي».
وطالب حسن باستدعاء السفير الكويتي بالقاهرة وعقد اجتماع عاجل للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وأضاف أن "تأييد المصريين للرئيس مبارك أو للبرادعي أو أي شخص آخر شأن داخلي مصري أصيل، لا يجب أن تتدخل فيه دول أخرى باعتقال مؤيدين أو معارضين"، مطالباً الدولة بأن تكون مدافعة عن جميع المصريين.