قال الدكتور محمد الزرقا, خبير البيئة الدولي وجهة الاتصال الوطنية لمصر في اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود وعضو مجلس ادارة جهاز شئون البيئة, ان المخلفات الخطرة تشمل المخلفات الصناعية والمبيدات المسرطنة والمخلفات الالكترونية والكهربائية والمخلفات الطبية الناتجة عن العمليات والمستشفيات والعيادات.. واوضح الزرقا في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط يكشف خلاله ماهية المخلفات الخطرة والاتفاقية المتعلقة بها، ان القوانين والتشريعات البيئية بعد مؤتمر البيئة باستوكهولوم عام 72 كانت تلزم الدول المتقدمة بان اي انشطة تمارسها وينتج عنها نفايات خطرة لابد وان يتم التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا لا تؤثر علي البيئة وصحة البشر وهذا يعتبر شيء مكلف لذلك كانت تقوم هذه الدول المتقدمة بنقل النفايات الخطرة الي الدول النامية والدول التي لايوجد بها كنترول ورقابة علي الموانيء واحيانا يتم اقناعهم بانه يمكن اعادة تدويرها والاستفادة منها او اعطاء الرشاوي فهذه الاشياء ارخص لهم في التكلفة بدلا من التخلص منها بطريقة سليمة وامنة. واضاف الزرقا /انه في عام 1989 تم عمل اتفاقية بازل الدولية وكانت تضم عضوا اساسيا فيها هو الدكتور المصري مصطفي طلبة المدير التنفيذي لبرنامج الاممالمتحدة لمدة 17 عاما ومصر انضمت لهذه الاتفاقية عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1993 واشترطت الاتفاقية ان كل طرف يعين جهة اتصال وطنية لذلك كنت اول جهة اتصال لمصر منذ عام 93 حتي 99 وقمت بانشاء الادارة او القطاع الخاص بالنفايات والمواد الخطرة ثم تركت القطاع بعد ذلك حتي طلب مني الدكتور خالد فهمي وزير البيئة العودة اليه مرة اخري مع بداية العام الحالي. واشار الزرقا الي ان الاتفاقية تهدف الي الحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتي تقوم الدول الصناعية الكبري بارسالها الي الدول النامية التي ليس عليها رقابة مثل الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية فاكثر الدول الصناعية الكبري هي التي ينتج عنها نفايات خطرة ويتم ارسالها الي الدول النامية في صورة اجهزة كهربائية مستخدمة وحاسبات الية.. مؤكدا انه اصبح هناك الان رقابة مشددة علي تلك الاجهزة بموجب الاتفاقية. وشدد علي ان الاتفاقية تهدف كذلك الي تقليل كمية وسمية النفايات المتولده لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة.