وزارة البيئة ترفض إقامة مشروعات لتفكيك السفن داخل مصر

رفض المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إقامة أى مشروعات لجلب السفن من الخارج وتفكيكها داخل مصر.
وقال جورج، إن المخلفات الناتجة عن عمليات التفكيك الجزئى والكلى للسفن تعد أحد خمسة مصادر للنفايات الخطرة، مشيراً إلى أنها مصنفة ذات أولوية فى اتفاقية "بازل" المعنية بالتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والتى صدقت عليها مصر عام 1993.
وأضاف جورج، أن 90% من عمليات بناء السفن بكافة أنواعها المدنية والحربية على مستوى العالم تجرى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تتم جميع أنشطة تفكيك السفن بعد انتهاء عمرها الافتراضى فى دول نامية، ولا يسمح بإقامتها فى الدول الكبرى المصنعة لهذه السفن لخطورتها على صحة الإنسان وضررها على البيئة.
وتابع وزير البيئة، أن مصر لها دور فعال فى التعجيل بوضع صك قانونى جديد لتفكيك السفن بصورة آمنة بيئياً، ولها موقف ثابت تجاه حظر جلب أى سفن من الخارج وتفكيكها داخل أراضيها. وأشار إلى أن ذلك تواكب مع قرار الدول الصناعية الكبرى بحظر إجراء عمليات التفكيك بها، نظراً للقيود الصارمة التى تفرضها التشريعات البيئية فى هذه الدول، مما يتيح المجال لنقل أنشطة التفكيك للدول النامية دون مراعاة للاعتبارات البيئية، وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة إلى إعداد صك قانونى دولى جديد لتنظيم عمليات إبحار السفن منتهية الصلاحية لغرض التفكيك، وجارٍ حالياًَ الانتهاء من اعتماده من قبل لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية.
وقامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإبداء الرأى فى الصك المشار إليه، كما قامت بإرساله لقطاع النقل البحرى بوزارة النقل.
يذكر أن اتفاقية بازل أصدرت وثيقة خطوط إرشادية فنية للإدارة الآمنة بيئياً للنفايات الخطرة المتولدة أثناء التفكيك الكلى والجزئى للسفن لمساعدة الدول النامية التى تسمح بإقامة أنشطة التفكيك.