أرض مدرسة الزراعة بفارسكور تنتشل المدينة من أزماتها وسوء خدماتها

حصلت ' الأسبوع ' علي مستندات تؤكد وجود زيادة في المساحة الفعلية لأرض المزرعة التدريبية بمدرسة الزراعة بفارسكور، يمكن الاستفادة منها في حل مشاكل المدينة، التي تعاني من نقص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات العامة.
وطبقا للمستندات تبلغ المساحة الحقيقية للأرض 14 فدان و12 قيراط و1 سهم، منها 12 فدان و1 قيراط و12 سهم صدر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2002، باعتبار مشروع المزرعة التدريبية للمدرسة بهذه المساحة من أعمال المنفعة العامة.
كما تتضمن الأرض مساحة 2 فدان و10 قيراط و13 سهم صدر بشأنهم قرار استيلاء مؤقت من محافظ دمياط لعمل مسارات خطوط الانحدار لمشروع الصرف الصحي بالمدينة.
بينما تبلغ مساحة الأرض طبقا لسجلات التعليم الزراعي 13 فدان و5 قيراط و14 سهم فقط، بفارق مساحة 1 فدان و6 قيراط و11 سهم بين المساحة الحقيقية والمساحة الثابتة بسجلات التعليم الزراعي. علما بأن المساحة الثابتة بالسجلات هي التي يتم تأجيرها لمزارعي الأرض، حيث أن الأرض يتم استغلالها كمزرعة تدريبية للطلبة علي الورق فقط، ويتم تأجيرها علي ارض الواقع ولا تستفيد الدولة منها بشئ.
ويؤكد مصدر بارز بهيئة الأبنية التعليمية – الجهة المالكة للأرض – أن الهيئة قامت بشراء الأرض بالكامل، بما فيها المساحة التي خصصتها المحافظة لخطوط الصرف الصحي، ولا توجد منازعة علي الملكية مع أي جهة، باستثناء وزارة الشباب والرياضة التي استولت علي جزء من أرض المزرعة وقامت بضمه لملعب النادي الأهلي.
وكانت محافظة دمياط قد خاطبت وزارة التربية والتعليم للتنازل عن أرض المزرعة الواقعة وسط الكتلة السكنية، لاستغلالها في مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المدينة، ورفضت الوزارة الطلب مؤكدة أن الأرض هي الحقل الإرشادي اللازم لتدريب طلبة المدرسة. كما استندت الوزارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 فبراير الماضي بحظر تحويل مدارس التعليم الثانوي الفني بجميع تخصصاته، أو عدد من الفصول في أية مدرسة منها، أو استقطاع أراضي أو فراغات أو مزارع أو ورش أو ملاعب أو خلافه من هذه المدارس أو تحويل نشاطها خارج تخصصات التعليم الثانوي الفني دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء.
إلا أن المساحة الزائدة بالأرض يمكن المطالبة بها، بعد رفعها مساحيا وفرزها وتجنيبها، لاستغلالها في مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تعاني المدينة من عدم وجود مشروعات للإسكان منذ عام 2008 حتي الآن، كما يمكن استغلال جزء من هذه المساحة في عمل مجمع مدارس، حيث تحتاج المدينة إلي 40 فصلا للتعليم الابتدائي، لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، وتخفيف الضغط علي المدارس الابتدائية، التي أصبح معظمها يعمل علي فترتين لمواجهة هذه المشكلة.
ووعد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة بمخاطبة كافة الجهات المعنية، بما فيها هيئة المساحة لعمل رفع مساحي للأرض، وبحث كيفية الاستفادة من هذه المساحة.
الجدير بالذكر أن محافظة دمياط بها مدرستين فقط للتعليم الثانوي الزراعي : مدرسة دمياط الثانوية الزراعية ومدرسة فارسكور الثانوية الزراعية. والمدرستان لا تكفيان لاستيعاب الطلبة من جميع أنحاء المحافظة.
وتتفاوض وزارة التربية والتعليم حاليا مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لشراء 30 فدان من أملاك الهيئة بقرية أبو جريدة مركز فارسكور، لإقامة مدرسة زراعة نمطية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقرية. وتقوم الهيئة حاليا بتثمين الأرض تمهيدا لإتمام إجراءات البيع خلال المرحلة المقبلة.