لايزال مسلسل التعديات علي أراضي الدولة والتي يتم اغتصابها في وضح النهار عرضا مستمرا ومن هذه التجاوزات التعدي الصارخ علي ارض مزرعة التدريب التابعة لمدرسة سمنود الثانوية الزراعية وهي ارض مؤجرة تابعة لهيئة الاوقاف المصرية حيث فشلت الجهات الأمنية ومسئولو الحي والإدارة الهندسية بسمنود في مواجهة المغتصبين الذين قاموا بالاستيلاء علي مساحة41 قيراطا من ارض المدرسة المخصصة للتدريب العملي الطلاب وتبلغ قيمتها حوالي8 ملايين جنيه وشيدوا موقعها منازل ومحلات علي مرأي ومسمع من جميع الجهات المسئولة وفي مقدمتهم رئاسة مركز ومدينة سمنود ورغم استمرار المخالفة القانونية وتقدم ادارة المدرسة بالعديد من الشكاوي من خلال ارسال خطابات رسمية تؤكد صحة موقفهم ومن اجل المطالبة بسرعة ازالة التعدي علي ارض المدرسة الا ان ذلك لم يحرك ساكنا لدي أي مسئول حتي الآن. ويقول السيد غالي احد المشرفين علي ارض مزرعة مدرسة سمنود الزراعية ان هذه الارض ملك لهيئة الأوقاف المصرية وتستأجرها المدرسة منذ عام1973 وتقوم بسداد إيجارها لهيئة الأوقاف سنويا حيث تمتلك المدرسة عقد إيجار رسميا من الهيئة بمساحة31 فدانا و16 قيراطا و6 أسهم من بينها قطعة الأرض الخاصة بالمزرعة المعتدي عليها ومنذ ثلاث سنوات تحولت أرض مدرسة سمنود الزراعية والتي تستخدم في تدريب الطلبة إلي مطمع لعدد من الأشخاص الراغبين في الاستيلاء علي أراضي الدولة والذين استعانوا بمجموعات من البلطجية لإرهاب إدارة المدرسة حتي لايمنعوهم من الاستلاء علي الأرض ومساحتها حوالي41 قيراطا وتم اتلاف المزروعات الخاصة بها وبعدها قام المعتدون بوضع أوتاد خشبية في الأرض وردم المصرف الذي يروي الأرض تمهيدا لتبويرها ووضع كميات من الحصي والمواسيرالأسمنتية لتغيير معالم الأرض وإيهام المسئولين بأنها ليست أرضا زراعية وأضاف تقدمنا منذ بداية التعدي بالعديد من الشكاوي الرسمية لجميع الجهات المعنية لانقاذ ارض المدرسة ولجأنا للقضاء واصدرت محكمة جنح طنطا حكما في32 اكتوبر الماضي علي المتهمين المعتدين علي أرض المدرسة في الجنحة رقم3414 لسنة1102 بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة005 جنيه وغرامة003 جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة ماعليه من مبان لكن حتي الان لم تتحرك الجهات المعنية لتنفيذ الحكم وإزالة جميع التعديات وهومايضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول صمت وتقاعس المسئولين عن القيام بعملهم وحماية اراضي الدولة. بينما اشارعلوي احمد مدرس بالمدرسة إلي ان المعتدين قاموا بتقسيم ارض المزرعة بعد الاستيلاء عليها وتوزيعها علي انفسهم وبيع اجزاء منهامن الباطن لبعض الاشخاص والذين قاموا بتشييد عدد من المنازل والمحلات لوضع المسئولين امام امر واقع جديد ومن اجل التحايل علي القانون. واشار إلي ان وزارة التربية والتعليم قررت مواجهة المشكلة حيث قام الدكتورمحمود ابو النصر وزير التعليم بإرسال خطاب رسمي بتاريخ5-3-2014 للواء محمد نعيم محافظ الغربية لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي أرض مزرعة مدرسة سمنود الزراعية حرصا علي حسن سير العملية التعليمية والتدريبية لطلاب المدرسة وحفاظا علي المال العام كما ان ادارة المدرسة تلقت أخيرا خطابا رسميا ايضا من مديرية الاوقاف المصرية بالمحلة يتضمن تحديد يوم31-21-4102 لتنفيذ قرار إزالة التعديات علي ارض المدرسة وتم اخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم ومنها مجلس المدينة ومأمورمركز شرطة سمنود وشرطة المرافق لتنفيذ الازالة ولكن للاسف الشديد لاتزال المشكلة قائمة حتي الان ولم يتم تنفيذ ازالة التعديات خاصة بعد إرجاء الجهات الأمنية تنفيذ قرار الإزالة لظروف امنية وكأن اراضي الدولة اصبحت عرضة للانتهاك من اي شخص وطالب المسئولين بالمدرسة محافظ الغربية وجميع الجهات التنفيذية بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة والتعديات الصارخة علي املاك حكومية وسرعة إزالة التعديات علي أرض المزرعة ومطالبة الجهات الأمنية بمحافظة علي المال العام وإعادة هيبة الدولة.