مافيا الأراضي تستولي على 315 فدانًا من أراضي جامعة الإسكندرية

تصاعدت عمليات الاعتداء والاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة والجامعات بجميع المحافظات، ولا يزال مسلسل الاستيلاء على الأراضى مستمرًا، دون رادع لهذه المافيا، التى تمتد أيديها إلى أراضى الجامعات المصرية، وهذا ما حدث بالفعل لأراضى مزرعة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بمنطقة الحمام.
"المصريون" التقت بعميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد جمال التركى، والذى أكد أن المزرعة كانت مصدرًا للأطماع فمساحتها منذ أنشئت 315 فدانًا.
وأكد أن استيلاء مافيا البلطيجة على المزرعة، جاء بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وبالتحديد بعد الثورة ب4 أيام، حيث كانت البلاد تشهد حالة من الانفلات الأمنى وأعمال التخريب، التى لا حصر لها، وقام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على جزء من أراضى المزرعة فى البداية، وتم البناء عليها وإزالة كل المعالم الدالة على أنها ملك كلية الزراعة وتشويه الأراضى بالآلات لتجريفها دون رادع.
وأضاف أن طريقة الاستيلاء جاءت بالتدرج، حيث تم بناء منزل من الطوب الأبيض والأسمنت على حوالى 150 مترًا، فى بداية الأمر من الجهة القبلية الغربية لحوشة 128 بالمزرعة، وأثناء البناء والتعدى على أرض المزرعة، قمت بعمل محضر بقسم برج العرب رقم 13/2/2011، بأن عبدالباسط أبو بكر محليص قام بالبناء والتعدى على أراضى المزرعة، وهذا يعد مخالفًا لقانون 119 لسنة 2008، وبعدها بشهور قامت مجموعة أخرى بالاستيلاء على جزء آخر من أراضى المزرعة.
وأوضح أنه لم تتحرك أى جهة لردع هؤلاء البلطجية، سوى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تحركت بعد أن أرسلت إليها خطابًا يفيد بضرورة إيجاد حل لمشكلة التعديات على أراضى المزرعة.
وتابع أن رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، الدكتورة هند حنفى، قامت بإرسال العديد من الخطابات، إلى جميع الجهات فى هذا الوقت.
وأكدت أن الجامعة لا تفرط فى شبر من أراضيها، لكن الانفلات الأمنى، وغياب الرقابة بعد ثورة 25 يناير كان العائق فى رجوع الحقوق إلى أصحابها وما زال حتى الآن، أما موقف الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة الحالى، وخاصة بعد الاستيلاء الكامل على أراضى المزرعة، فقد أبدى أسفه عن ضياع جزء من أراضى الجامعة، مدافعًا عن نفسه أنه غير مسئول عن ذلك، إلا أنه يحمل المسئولية الأولى لحالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد حتى الآن.
وأشار إلى أن المحاكم المصرية متباطئة فى إصدار الأحكام، فقضية أراضى المزرعة أخذت عدة شهور حتى تم النطق بالحكم على "محليص" بسنة سجنًا وإلزامه بإعادة الأراضى كاملة إلى كلية الزراعة، وبعدها بشهر تقريبًا من نطق الحكم استولى محليص على 15 فدان تقريبًا، مستغلاً الانفلات الأمنى وعدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بالقوة الجبرية فور صدور الحكم.
وأكد أنه ذهب إلى جميع الجهات المسئولة والمعنية بالأمر، ولم أترك مكانا إلا وأرسلت إليه مذكرة تفيد بخطورة الأمر، أرسلت مذكرات إلى محافظ الإسكندرية، وأخرى إلى مساعد الأمن بالمحافظة وأخرى إلى قائد المنطقة العسكرية الشمالية، ولكن دون جدوى، ولم يتحرك أحد لإنقاذ 315 فدانًا، من أجود أنواع التربة الصالحة للزراعة، والمخصصة لأبنائنا الطلاب، كونها أراضى لمحطة أبحاث تجريبية علمية، وأراضى الدولة تحت أيادى هؤلاء المافيا البلطجية، الذين يقومون الآن على تقسيمها وتحديدها، حتى يتم بيعها بالمتر لا يعقل ذلك أبدًا.
وأضاف: "لقد قمت بتحرير عدة محاضر ضد كل الجهات وذكرت أشخاصًا بعينهم، وأكدت أن أحد المعتدين على أرض المزرعة، يدعى عبد الباسط محليص أبو بكر، قام بالتعدى على أراضى المزرعة واستولى على 30 فدانًا منها، تحت أعمال التهديد للعاملين بالمزرعة واستخدام الأسلحة النارية فى إرهابهم، حيث أصاب خفير الحراسة هناك وإجباره على ترك الحراسة.
وطالب التركى بأن يكون هناك تنسيق بين قوات الأمن مع قائد المنطقة العسكرية الشمالية، لطرد هؤلاء المافيا البطلجية من أراضى المزرعة، وإعادتها إلى الجامعة للاستفادة ولإجراء الأبحاث الزراعية، التى تحتاجها الدولة فى هذه الفترة المقبلة الراهنة.