أراضي المدارس الزراعية تبحث عن الإنقاذ بالغربية

تحولت أرض المزرعة التابعة لمدرسة سمنود الثانوية الزراعية بالغربية‏,‏ والتي تستخدم في تدريب الطلبة إلي مطمع لعدد من الأشخاص الراغبين في الاستيلاء علي المال العام.
مستغلين حالة الانفلات الأمني‏,‏ حيث استعانوا بمجموعات من البلطجية لارهاب إدارة المدرسة حتي لا يمنعوهم من الاستيلاء علي الأرض‏,‏ وعلي مدار عام ونصف العام لم تلق شكوي الادارة المتكررة أي استجابة حتي تعود الأرض إلي أصحاب الحق‏.‏
وبدأ مسلسل التعديات علي أرض المزرعة عندما قام أحد الأشخاص بالاستيلاء علي حوالي ستة قراريط من أرض المزرعة وأتلف المزروعات الخاصة بها وأقام مخزنا للأخشاب عليها مدعيا ملكيته للأرض بعد الاستعانة بمجموعة من البلطجية الذين كانوا يحملون الأسلحة البيضاء لارهاب كل من يحاول اعتراضهم أو الاقتراب منهم حيث قام المعتدي بعدها بوضع أوتاد خشبية في الأرض وردم المصرف المروري الذي يروي الأرض تمهيدا لتبويرها ووضع كميات من الحصي والمواسير الأسمنتية وإزالة جذور البرسيم التي كانت منزرعة في الأرض لإخفاء وتغيير معالم الأرض وإيهام المسئولين بأنها ليست أرضا زراعية‏.‏
وقال إبراهيم أبو قمر المشرف علي مزرعة مدرسة سمنود الزراعية إن أرض المزرعة هي ملك لهيئة الأوقاف المصرية وتستأجرها المدرسة منذ عام‏1973‏ وتقوم بسداد إيجارها لهيئة الأوقاف سنويا حيث تمتلك المدرسة عقد إيجار رسمي من الهيئة بمساحة‏31‏ فدانا‏,‏ و‏16‏ قيراطا‏,‏ و‏6‏ أسهم من بينها قطعة الأرض الخاصة بالمزرعة المعتدي عليها مشيرا إلي أن هذه الأرض ليست وقفا أهاليا حيث تم تسليم الوقف الأهلي للورثة عام‏2000‏ في وجود محامي الأسرة‏,‏ وناشد المشرف العام علي المزرعة جميع الجهات المسئولة سرعة التدخل العاجل لإزالة التعديات علي أرض المزرعة ومنع محاولات تغيير معالمها لحين الفصل قضائيا في الدعاوي القضائية المقامة حاليا
وطالب الجهات الأمنية بمحافظة الغربية بالتصدي للمعتدين علي أرض مزرعة المدرسة والبلطجية الذين يستعينون بهم لارهاب مدرسي وطلبة المدرسة وضرورة وجود دوريات مرورية من جانب رجال الشرطة خاصة في الفترة الليلية خوفا من تعرض المدرسة للسرقة من جانب هؤلاء البلطجية مشيرا إلي أنه تم إزالة بعض التعديات أكثر من مرة ولكنها كانت تعود مرة أخري وبعدها بساعات قليلة‏.‏
أما المثير والطريف في الأمر أن رد بعض الجهات المسئولة التي قامت إدارة المدرسة بمخاطبتها للتدخل لإيقاف هذه التعديات فقد جاء بعضها مخيبا للآمال خاصة رد قسم حماية الأراضي بالادارة الزراعية بسمنود والتي أكدت في ردها أن الأرض ليست تابعة لها ويجب مخاطبة الجهات الأمنية المسئولة عن ذلك أما بخصوص التعدي الذي لم يستكمل إزالته كاملا فإنه مدرج ضمن حملات الإزالة القادمة‏.‏
إما رد الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمدينة سمنود فقد أكد أن الوحدة المحلية ليست جهة اختصاص في تحديد الملكية من عدمه‏.‏