فارسكور تعاني من نقص المشروعات بعد تفريط مجلس المدينة في أملاكه

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بدمياط، عن وجود أرض ملك مجلس مدينة فارسكور تبلغ مساحتها فدان تقريبا ضمن أرض مدرسة الزراعة بفارسكور، البالغ مساحتها 13 فدان وتمتلكها وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت المصادر، أن أرض المدرسة توجد بها زيادة حوالي فدان كامل من أملاك مجلس المدينة، لم يتم فرزه وتجنيبه، ولم يطالب به المجلس من الأساس، رغم مطالبته المتكررة للوزارة بالتنازل عن أرض المدرسة بالكامل لإستغلالها في المشروعات العامة.
وطالبت المصادر المسئولين بالمحافظة والمجلس، بعمل رفع مساحي للأرض، وتجنيب الزيادة لإستغلالها في أي مشروعات تعود بالنفع علي المدينة.
يذكر أن محافظة دمياط خاطبت وزارة التربية والتعليم للتنازل عن أرض المدرسة الواقعة وسط الكتلة السكنية، ورفضت الوزارة بإعتبار أن الأرض هي الحقل الإرشادي اللازم لتدريب طلبة المدرسة، كما استندت الوزارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 فبراير الماضي بحظر تحويل مدارس التعليم الثانوي الفني بجميع تخصصاته، أو عدد من الفصول في أية مدرسة منها، أو استقطاع أراضي أو فراغات أو مزارع أو ورش أو ملاعب أو خلافه من هذه المدارس أو تحويل نشاطها خارج تخصصات التعليم الثانوي الفني دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويعاني مجلس المدينة من فشل مزمن في توفير الأراضي اللازمة للمشروعات التي تحتاجها المدينة، حيث فشل في توفير 2500 متر 2، لإقامة محطة تخفيض الغاز الطبيعي للبدء في توصيل الخدمة للمواطنين، مما أدي لتعطل المشروع 5 سنوات حتي استطاع حسمه مؤخرا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
كما فشل المجلس في توفير أية أراضي لمشروع الإسكان الإجتماعي، باستثناء 830 متر 2 بقرية العبيدية، رغم الحاجة الماسة للمشروع، ورغم وجود 500 طلب حصول علي شقة بإدارة الإسكان بالمجلس، قام أصحابها بسداد مقدم الحجز علي مدي السنوات القليلة الماضية منذ 2008 حتي الآن.
وفي مقابل ذلك نجح المجلس في إهدار الأراضي أملاك الدولة بالمدينة والقري التابعة لها، وتركها نهبا للمتعدين ومافيا الأراضي، وهو الملف الذي يخضع حاليا للفحص والتحقيق داخل جهات رقابية بالمحافظة.