موسي يرفض التعديلات الدستورية ويؤكد أنها لا ترقي بالمصريين

أعلن عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية وسيتم الإستفتاء عليها في 19 مارس الجاري.
وأوضح موسي في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده علي إستشراف المستقبل بمختلف إحتمالاته و تتابعاته، فإنه يري أن التعديلات الدستورية لا ترقي إلي طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسي فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسي رفضه للتعديلات الدستورية مؤكداً أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الإستفتاء موضحاً أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه.
وقال إن المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يُعمل به خلال الفتره الإنتقالية ويُنتَخب الرئيس علي أساسه.. فتح باب الترشيح الرئاسي وإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف قائلاً: وبعد إختيار الرئيس من ِقبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري، ثم يدعو الرئيس المنتخب إلي عقد جمعية تاسيسيه ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور وإعتماده.. يتم بعدها ووفق نصوص الدستورالجديد إجراء الإنتخابات البرلمانية.
وأكد موسي ما أعلنه سابقاً من أنه سوف يشارك في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيراً إلي أنه يؤيد إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الإنتخابات البرلمانية حتي تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسي إلي رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية قائلاً أنه يخشي في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الأوضاع السابقه علي الثورة.
وأكد موسي أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، بإعتباره أن هذا يجعل الرئيس حريصاً علي وضع دستور يحقق المصلحه العامه للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون علي يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجرداً من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسي دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.