أعلن عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم19 مارس. وأوضح موسي في تصريح له أمس أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية, وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده علي استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته, فإنه يري أن التعديلات الدستورية لا ترقي الي طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسي فيه دعائم الديمقراطية. وشرح موسي رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخة. وقال ان المراحل الآتية تبدأ باعلان دستوري مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس علي اساسه.. وفتح باب الترشيح الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي. وأضاف: وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري,ثم يدعو الرئيس المنتخب الي عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده.. يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد موسي ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلي أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتي تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها. وتطرق موسي إلي رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشي في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان, كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة, وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية والحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة علي الثورة. وأكد موسي أهمية أن يأتي الرئيس القادم منتخبا لفترة واحدة, باعتبار ان هذا يجعل الرئيس حريصا علي وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس, لأنه في تلك اللحظة سوف يكون علي يقين بأنه مغادر في آخر ولايته, وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد, ومع الأمور كلها, إجمالاي, مجردا من الغرض, وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسي دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري.