موسى يرفض التعديلات الدستورية والبرادعى يراها إهانة للثورة

رفض عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية التعديلات الدستورية المطروحة والتى يتم الاستفتاء عليها في يوم السبت الموافق 19 مارس.
وقال موسى إنه من خلال خبرته السياسية والدبلوماسية التى عاصرها منذ حقبة عبد الناصر إلى مبارك فهو يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري الذى يحلم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكداً أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الإستفتاء موضحاً أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه.
وقال إن المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يُعمل به خلال الفتره الإنتقالية ويُنتَخب الرئيس على أساسه.. فتح باب الترشيح الرئاسي وإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف قائلاً: وبعد إختيار الرئيس من ِقبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري، ثم يدعو الرئيس المنتخب إلى عقد جمعية تاسيسيه ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور وإعتماده.. يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الإنتخابات البرلمانية.
وأكد موسى على مشاركته في الإستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيراً إلى أنه يؤيد إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الإنتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلاً أنه يخشى في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الأوضاع السابقه على الثورة.
ومن جهة أخرى اعتبر الناشط السياسى د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاستفتاء بنعم على التعديلات الدستورية إهانة للثورة, واصفاً الدستور الحالى "بدستور مبارك".
وقال البراعى فى رسالة عبر موقع "تويتر" بعيداً عن خلط الحقائق :نعم للتعديلات تساوي انتخابات فى ظل دستور سلطوى ومشوه وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد من برلمان لا يمثل كافة أطياف الشعب.
وأضاف: نظام جديد يساوي دستورا جديدا تعده لجنة تعكس كافة الآراء والاتجاهات وتعبر عن الإرادة الوطنية، معتبراً استمرار العمل بدستور مبارك إهانة للثورة.